سفارش تبلیغ
صبا
1 2 >

 

پایان نامه ارشد رشته حقوق:نقش ضابطین دادگستری و مقامات قضایی در پیشگیری از جرائم بعد ...


عنوان : نقش ضابطین دادگستری و مقامات قضایی در پیشگیری از جرائم بعد از قتل عمد در شهرستان لردگان 

 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات چهارمحال و بختیاری

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

 

پایان­نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

در رشته حقوق جزا و جرم شناسی

عنوان:

نقش ضابطین دادگستری و مقامات قضایی در پیشگیری از جرائم بعد از قتل عمد در شهرستان لردگان

استاد راهنما:

دکتر کامران قدوسی  

زمستان  1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

چکیده: 1

فصل اول: کلیات پژوهش 2

مقدمه: 3

1-1-بیان مسئله: 5

1-2-اهداف پژوهش: 7

1-3-سوالات تحقیق: 8

سوال اصلی: 8

سوالات فرعی: 8

1-4-فرضیه‌های تحقیق: 9

فرضیه اصلی: 9

فرضیه های فرعی: 9

1-5-روش انجام پژوهش: 10

1-5-1-برآورد حجم نمونه 11

1-5-2-ابزارهای پژوهش 12

1-5-3-روایی پرسشنامه 12

1-5-4-پایایی پرسشنامه 13

1-5-5-شیوه جمع آوری اطلاعات 14

1-5-6-روش های تجزیه و تحلیل داده ها 14

فصل دوم: مبانی نظری تحقیق 15

2-1- پیشینه تحقیق 16

2-2-ادبیات تحقیق 20

2-2-1-مفهوم شناسی جرم 24

2-2-1-1-انواع جرایم 28

2-2-1-2-عناصر تشکیل دهند? جرم 30

2-2-1-3- قتل عمدی 31

2-2-1-4- جرایم ارتکابی بعد از قتل عمدی 33

2-2-1-4-1- سرقت 34

2-2-1-4-2- تخریب و احراق منازل و خودروها 35

2-2-1-4-3- نزاع دسته جمعی 36

2-2-1-4-4- قتل انتقام جویانه 37

2-2-1-4-5- توهین و فحاشی 39

2-2-2- پیشگیری از جرم 40

2-2-2-1- انواع پیشگیری از جرم 41

2-2-2-1-1-پیشگیری اولیه 41

2-2-2-1-2- پیشگیری ثانویه 42

2-2-2-1-3- پیشگیری ثالث 43

2-2-2-1-4-  پیشگیری وضعی و اجتماعی 43

2-2-3-ضابط در لغت و قانون 48

2-2-3-1-طبقه بندی ضابطین دادگستری 49

2-2-3-1-1-ضابطین عام 49

2-2-3-1-2-ضابطین خاص. 50

2-2-3-2-ضابطین عام و پیشگیری از جرایم بعد از قتل عمدی 51

2-2-3-2-1-نیروی انتظامی و پیشگیری وضعی از جرایم 52

2-2-3-2-2- پلیس و پیشگیری اجتماعی از جرایم ارتکابی بعد از قتل 55

2-2-3-3- ضابطین خاص و پیشگیری از جرم 59

2-2-3-3-1- روساء، معاونین و ماموران زندان ها 60

2-2-3-3-2- ماموران نیروی مقاومت بسیج 63

2-2-3-3-3- نقش و جایگاه‌ مقامات قضایی‌ در پیشگیری از جرم 69

2-3-ویژگی های منطقه مورد مطالعه 121

2-4-ویژگی‌های انسانی و اجتماعی 125

2-4-1-نظام اجتماعی مردم شهرستان لردگان 125

2-4-2-وضعیت باسوادی 127

2-4-3-مهاجرت 129

2-4-5-اشتغال 130

2-4-6-ویژگی‌های طبیعی 131

2-4-6-1- ویژگی‌های آب و هوایی 131

2-4-6-2-درجه حرارت: 132

2-4-6-3-رطوبت نسبی: 132

فصل سوم: تجزیه و تحلیل داده ها 134

3-1-بررسی ویژگی های جمعیت شناختی گروه نمونه: 136

3-2-بررسی توصیفی سوالات: 139

3-3- آمار استنباطی گروه نمونه: 142

3-4- بررسی فرضیه اول پژوهش: 142

3-5- بررسی فرضیه دوم  پژوهش: 144

3-6- بررسی فرضیه سوم پژوهش: 147

فصل چهارم: نتیجه گیری و پیشنهادات 150

4-1- نتیجه گیری: 151

4-2-پیشنهادها : 154

منابع و مآخذ: 157

Abstract: 163

پیوست 164

 

چکیده:

ضابطین دادگستری به عنوان بازوی اجرایی نظام قضایی نقش مهم و قابل توجهی در دستیابی به عدالت کیفری و نزدیک شدن هر چه بیشتر به نظام کیفری مطلوب و کارآمد دارند. نقش ضابطین دادگستری و مقامات قضایی در پیشگیری از جرائم به صراحت در قانون آیین دادرسی کیفری معین نگردیده ولی با مداقه در برخی مواد می توان این نقش و وظایف را مشخص کرد. در این پژوهش محقق ابتدا به بررسی جرایم ارتکابی بعد از وقوع قتل عمد در این شهرستان پرداخته و همزمان این جرایم را در شهرستان لردگان تبیین نموده و درنهایت با استفاده از پرسشنامه‌ای که توسط محقق ساخته شده از نمونه آماری سوال شده که علل و چگونگی این جرایم چه می‌باشد؛ همچنین عملکرد ضابطین و مقامات قضایی پس از وقوع قتل عمدی در شهرستان لردگان بعضاً با تعلل و سهل‌انگاری برخی از آنان چه میزان بر پیشگیری از جرایم بعد از وقوع قتل تاثیر داشته است؛ تحقیق حاضر از نظر روش گردآوری داده ها، توصیفی- پیمایشی است. و نیز از لحاظ مسئله و هدف تحقیق کاربردی محسوب شده که روش پژوهش، توصیفی کاربردی می‌باشد. نتیجه تحقیقات حاکیست؛ بین شناخت کافی از منطقه توسط ضابطین دادگستری و مقامات قضایی و ارتکاب جرائم بعد از قتل عمد در شهرستان لردگان رابطه معناداری وجود داشته و همچنین بین سهل انگاری ضابطین دادگستری در قبال اجرای دستورات مقامات قضایی و ارتکاب جرائم بعد از قتل عمد درشهرستان لردگان رابطه معناداری وجود دارد لذا مداخله بزرگان در شهرستان لردگان می توان بحث پیشگیری از جرائم بعد از قتل عمد را در این شهرستان تضمین کند.

واژگان‌کلیدی: ضابطان دادگستری، مقامات قضایی، پیشگیری از جرم، ارتکاب جرم.

 

فصل اول: کلیات پژوهش

 

مقدمه:

در حال حاضر در کشور ما اصل بر این است که دعاوی کیفری از طریق دادسرا به جریان می‌افتند و پس از انجام تحقیقات مقدماتی در دادسرا و در صورت عقیده دادسرا بر توجه اتهام و به اصطلاح احراز مجرمیت با کیفرخواست، پرونده به دادگاه فرستاده شود.دادسرا نهادی است که به نمایندگی از جامعه، برای حفظ حقوق مردم و نیز تدارک دفاع مناسب برای متهم، عناوین مجرمانه ارتکابی را تعقیب می‌کند. دادستان یا مدعی‌العموم ریاست دادسرا را بر عهده دارد و به تعداد کافی معاون و دادیار او را در انجام وظیفه یاری می‌کنند. در دادسرا مقام دیگری نیز به نام بازپرس یا مستنطق انجام وظیفه می‌کند. بازپرس یک مقام قضایی است که در رسیدگی به جرائم دارای استقلال رأی است و چنانچه با دادستان در رسیدگی به جرمی هم عقیده نباشد، دادگاه بین آنها حل اختلاف خواهد کرد. دادیاران در سلسله مراتب اداری قرار می‌گیرند و کلیه اقدامات آنان باید با موافقت دادستان باشد.پس از آنکه دادسرا متهم را مقصر دانست، باید برای این ادعای خود از (طریق تنظیم کیفر خواست) از دادگاه درخواست اعمال مجازات کند. دادگاه نیز بعنوان یک مرجع بی‌طرف با قرائت کیفرخواست و شنیدن دفاعیات متهم و نیز در دعاوی که شاکی خصوصی وجود دارد، با شنیدن شکایت او، ترتیب یک دادرسی عادلانه و بی‌طرفانه را بدهد و با صدور حکم به موضوع فیصله بدهد. ضابطین قضایی به عنوان بازوی اجرایی نظام قضایی نقش مهم و قابل توجهی در دستیابی به عدالت کیفری و نزدیک شدن هر چه بیشتر به نظام کیفری مطلوب و کارآمد دارند. بر مبنای همین واقعیت است که سیستم های کیفری مختلف تلاش های گسترده ای جهت نظام مندی و کنترل قانونی توأم با اقتدار آیین دادرسی کیفری و سایر قوانین به تعیین جایگاه مصادیق و حدود اختیارات ضابطان دادگستری پرداخته است.ماده 28 قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب 1392) در این خصوص اشعار می دارد؛« ماده 28- ضابطان دادگستری مأمورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات دادستان در کشف جرم، حفظ آثار و علائم و جمع‌آوری ادله وقوع جرم، شناسایی، یافتن و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم، تحقیقات مقدماتی، ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی، به موجب قانون اقدام می‌کنند. ضابطان دادگستری عبارتند از: الف – ضابطان عام شامل فرماندهان، افسران و درجه‌داران نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران که آموزش مربوط را دیده باشند. ب – ضابطان خاص شامل مقامات و مأمورانی که به موجب قوانین خاص در حدود وظایف محول شده ضابط دادگستری محسوب می‌شوند؛ از قبیل رؤسا، معاونان و مأموران زندان نسبت به امور مربوط به زندانیان، مأموران وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه و مأموران‏ نیروی‏ مقاومت‏ بسیج‏ سپاه‏ پاسداران‏ انقلاب ‏اسلامی. همچنین سایر نیروهای مسلح در مواردی که به موجب قانون تمام یا برخی از وظایف ضابطان به آنان محول ‌شود، ضابط محسوب می‌شوند. تبصره – کارکنان وظیفه، ضابط دادگستری محسوب نمی‌شوند، اما تحت نظارت ضابطان مربوط در این مورد انجام وظیفه می‌کنند و مسؤولیت اقدامات انجام شده در این رابطه با ضابطان است. این مسؤولیت نافی مسؤولیت قانونی کارکنان وظیفه نیست. مامورین نیروی انتظامی ضابط عام تلقی می شوندضابطین دادگستری را قانون تعیین و معرفی می نماید بدون نص صریح قانون هیچ مامور یا فردی را نمی توان ضابط دادگستری دانست به طور کلی ضابطان دادگستری به دو دسته تقسیم می شوند: 1- ضابطین خاص 2- ظابطین عام.  ضابطین خاص، کسانی هستند که صلاحیت آن ها محدود به جرایمی خاص، شرایطی معین و با مکان های ویژه است و در غیر آن جرایم یا بدون تحقق آن شرایط اجازه مداخله و اقدام را ندارند تعدادی از ضابطین خاص که به موجب قوانین، ضابط دادگستری محسوب می شوند عبارتند از: مامورین نیروی مقاومت بسیج که به موجب ماده قانون حمایت قضایی از بسیج مصوب 1/10/71 در صورت دریافت مجوز مخصوص و در صورت عدم حضور ضابطین دیگر و صرفاً در جرایم مشهود می توانند به عنوان ضابط اقدام نمایند و نیز مامورین وزارت اطلاعات به موجب بند «ب» ماده 124 قانون برنامه چهارم توسعه تنها در کشف مفاسد کلان اقتصادی و سرقت میراث فرهنگی ضابط تلقی می شوند. هم چنین ماموران جنگل بانی، شکاربانی و سازمان بنادر و کشتیرانی در صورت دریافت گواهی مخصوص از دادستان محل ضابط محسوب می شوند در مقابل ضابطین عام کسانی هستند که صلاحیت اقدام در باره کلیه جرایم را دارا می باشند مگر آنچه را که قانون منع کرده است.مامورین نیروی انتظامی ضابط عام تلقی می شوند البته در برداشت از ماموران نیروی انتظامی که ضابط دادگستری شناخته می شوند اختلاف نظر وجود دارد؛ برخی تمامی پرسنل نیروی انتظامی را مشمول بند 1 ماده 15 قانون آیین دادرسی کیفری و ضابط دادگستری می دانند وعده ای دیگر با رد نظر یاد شده معتقدند که فقط فرمانده هان پاسگاه های انتظامی و معاونان آن ها دارای چنین سمتی هستند و افرادی همچون افسر نگهبان، نیروهای گشتی و نظایر این ها که حکم فرماندهی یا معاونت پاسگاه را ندارند، ضابط دادگستری محسوب نمی‌شوند.

1-1-بیان مسئله:

مطابق اصل 156 قانون اساسی یکی از وظایف قوه قضاییه احیای حقوق عامه و گسترش عدل می‌باشد. در ابتدا امر شاید این گونه تصور شود که این مهم تنها از طریق صدور احکام قضایی توسط قضات دادگستری تحقق خواهد یافت. اما حقیقت آن است که امروزه در تمام دنیا دولت‌ها در صدد آن هستند که با ارتقای دانش عمومی در مسائل حقوقی، اداری، سیاسی، اقتصادی و … ضمن مشارکت بخش مردمی در حل و فصل امور کشور در کوتاه‌ترین فاصله زمانی، خدمات عمومی توسط همان مردم را به نحو منصفانه‌ای بین اقشار مختلف تقسیم کنند. این امر هم به دموکراسی و هم به پیشگیری از بروز ناهنجاری‌های اجتماعی کمک خواهد نمود و به قول معروف با شعار «پیشگیری بهتر از درمان است» با کمترین هزینه انسانی و مالی، بیشترین بهره‌برداری را خواهند نمود.قبل از بررسی دعاوی و آموزش نحوه اقامه آن ضروری است تا در یک نگاه کلی به ساختار مراجع قضایی که به امر کیفری رسیدگی می‌کنند، بپردازیم. لازمه حفظ حقوق و آزادی‌های افراد جامعه و جلوگیری از بروز مشکلات عدیده ایجاب می نماید که با تفسیر منطقی بند اول، تنها مأمورین قضایی نبروی انتظامی را جزو ضابطان دادگستری به شمار آوریم. کما اینکه بند 8 ماده 4 قانون ناجا و ماده 17 قانون قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 78 نیز این نظر را تقویت می کنند. ماده 45 قانون آیین دادرسی کیفری به ذکر انواع جرایم مشهود پرداخته و در این خصوص بیان می دارد:جرم در موارد زیر مشهود محسوب می شود:1-جرمی که در مرئی و منظر ضابطین دادگستری واقع شده و یا بلافاصله مأمورین یاد شده در محل وقوع جرم حضور یافته یا آثار جرم را بلافاصله پس از وقوع مشاهده کنند.2-در صورتی که دو نفر یا بیشتر که ناظر وقوع جرم بوده اند و یا مجنی علیه بلافاصله پس از وقوع جرم شخص معینی را مرتکب جرم معرفی نماید.3-بلافاصله پس از وقوع جرم علایم و آثار واضحه یا اسباب و دلایل جرم در تصرف متهم یافت شود یا تعلق اسباب و دلایل یاد شده به متهم محرز شود.4-در صورتی که متهم بلافاصله پس از وقوع جرم قصد فرار داشته یا در حال فرار یا فوری پس از آن دستگیر شود.5-در مواردی که صاحب خانه بلافاصله پس از وقوع جرم ورود مامورین را به خانه خود تقاضا نماید.6-وقتی که متهم ولگرد باشد.وظیفه مامورین نیروی انتظامی در مواجهه با جرایم مشهود و غیر مشهود متفاوت است. قانون آیین دادرسی کیفری در ماده 45 جرایم مشهود را ذکر کرده است. در موقع مواجهه ضابطین دادگستری با جرایم مشهود آن ها باید تمامی اقدامات لازم را به منظور حفظ آلات و ادوات و آثار و علایم و دلایل جرم و جلوگیری از فرار متهم و یا تبانی، معمول و تحقیقات مقدماتی را انجام داده و بلافاصله موضوع را به اطلاع مقام قضایی برسانند و پس از آن کلیه اقدامات را تحت نظر دادسرا انجام دهند قانون گذار به منظور حفظ آزادی های فردی مامورین انتظامی را مکلف کرده است در مورد مظنونین به ارتکاب جرم نهایت سرعت را در تکمیل و ارسال پرونده به مرجع قضایی به کار برد به طوری که متهم بیش از 24 ساعت بدون تامین قضایی نماند. جامعه‌ی آماری این پژوهش شامل کلیه ضابطین و مقامات قضایی شهرستان لردگان می‌باشد که با استفاده از جدول مورگان حجم نمونه 155 نفر انتخاب گردید لذا این پژوهش برآن است که به نقش ضابطین دادگستری و مقامات قضایی در پیشگیری از جرائم بعد از قتل عمدی در شهرستان لردگان بپردازد.

1-2-اهداف پژوهش:

در این پژوهش در نظر داشته که با توجه ابهامات این تحقیق به اهداف ذیل بپردازد:

  1. بررسی نقش ضابطین دادگستری و مقامات قضایی در پیشگیری از جرائم بعد از قتل عمد در شهرستان لردگان؛
  2. بررسی وظایف ضابطین و مقامات قضایی در پیشگیری از جرائم بعد از قتل عمد در شهرستان لردگان؛
  3. آگاهی بخشیدن به ضابطین و مقامات قضایی شهرستان لردگان در پیشگیری از جرائم بعد از قتل عمد؛
  4. بررسی نقش ریش سفیدان در کنار ضابطین و مقامات قضایی در پیشگیری از جرائم بعد قتل عمد در شهرستان لردگان.

1-3-سوالات تحقیق:

سوال اصلی:

آیا ضابطین دادگستری و مقامات قضایی در پیشگیری از جرائم بعد از قتل عمد در شهرستان لردگان نقش موثر و مفیدی دارند؟

سوالات فرعی:

آیا بین اهمال ضابطین دادگستری در قبال اجرای دستورات مقامات قضایی و ارتکاب جرائم بعد از قتل عمد در شهرستان لردگان رابطه معناداری وجود دارد؟

آیا اجرای وظایف ضابطین و مقامات قضایی در پیشگیری از جرائم بعد از قتل عمد در شهرستان لردگان تاثیر مستقیم دارد؟

آیا مداخله ریش سفیدان در شهرستان لردگان می تواند در پیشگیری از جرائم بعد از قتل عمد نقش مفید و موثری داشته باشد؟

 

1-4-فرضیه‌های تحقیق:

فرضیه اصلی:

1.  ضابطین دادگستری و مقامات قضایی در پیشگیری از جرائم بعد از قتل عمد در شهرستان لردگان نقش موثر و مفیدی دارند.

فرضیه های فرعی:

1.  سهل انگاری ضابطین دادگستری در قبال اجرای دستورات مقامات قضایی می تواند در ارتکاب جرائم بعد از قتل عمد در شهرستان لردگان نقش مفید و موثری داشته باشد.
2.  اجرای وظایف و عملکرد ضابطین و مقامات قضایی در پیشگیری از جرائم بعد از قتل عمد در شهرستان لردگان تاثیر مستقیم دارد.
3. مداخله ریش سفیدان در شهرستان لردگان می تواند در پیشگیری از جرائم بعد از قتل عمد نقش مفید و موثری داشته باشد.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

تعداد صفحه : 185


  

 

پایان نامه ارشد با موضوع:سیاست جنایی تقنینی جمهوری اسلامی ایران در قبال حبس زدایی


عنوان : سیاست جنایی تقنینی جمهوری اسلامی ایران در قبال حبس زدایی

 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

 

پایان­نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

در رشته حقوق جزا و جرم شناسی

عنوان:

سیاست جنایی تقنینی جمهوری اسلامی ایران در قبال حبس زدایی

تابستان 1395

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

چکیده.. 1

فصل اول: کلیات پژوهش.. 2

1-1-مقدمه.. 3

1-2-بیان مسئله.. 4

1-3-پیشینه تحقیق.. 7

1-4-سوالات.. 10

1-5-فرضیات.. 10

1-6-اهداف تحقیق.. 11

1-7-روش تحقیق.. 11

1-8-ساختار تحقیق.. 12

فصل دوم: ادبیات موضوع.. 13

2-1-مفهوم و انواع سیاست جنایی.. 14

2-1-1-مفهوم سیاست جنایی.. 14

2-1-1-1-معنای لغوی.. 15

2-1-1-2-معنای اصطلاحی.. 15

2-1-1-2-1-تعریف مضیق.. 15

2-1-1-2-2-تعریف موسع.. 18

2-1-2- انواع سیاست جنایی.. 20

2-1-2-1-سیاست جنایی تقنینی.. 20

2-1-2-2-سیاست جنایی قضایی.. 22

2-1-2-3-سیاست جنایی اجرایی.. 23

2-1-2-4-سیاست جنایی مشارکتی.. 24

2-2-سیاست جنایی تقنینی در ایران.. 24

2-2-1-ساختار و تشکیلات مراجع تقنینی.. 25

2-2-1-1- ارکان قوه مقننه.. 27

2-2-1-2- مجلس شورای اسلامی.. 28

2-2-1-2-1-رئیس و هیات رئیسه.. 28

2-2-1-2-2- سازمان اداری.. 29

2-2-1-2-3- کمیسیون ها.. 29

2-2-1-3- شورای نگهبان.. 30

2-2-2-فرآیند قانونگذاری و نقش آن در سیاست جنایی.. 32

2-2-2-1- رسیدگی و تصویب.. 33

2-2-2-2-تأیید.. 33

2-2-2-3- امضای مصوبات توسط رئیس جمهور.. 34

2-2-2-4- انتشار قانون.. 35

2-2-3- نقش قانونگذاری در سیاست جنایی.. 35

2-2-3-1-جرم انگاری.. 36

2-2-3-2- ضمانت اجرا.. 38

2-2-3-3-آیین دادرسی کیفری.. 39

2-3-علل ناکارآمدی کیفر حبس.. 41

2-3-1-شکست مجازات حبس در دستیابی به اهداف.. 42

2-3-1-1- ناتوانی در پیشگیری از جرم.. 42

2-3-1-2-شکست برنامه های اصلاح و درمان.. 44

2-3-2-جرم زا بودن محیط زندان.. 47

2-3-3- تعارض با اصل شخصی بودن مجازات ها.. 48

2-3-4-هزینه های اقتصادی زندان.. 53

2-3-5- تراکم جمعیت زندان و کمبود فضای مناسب.. 55

2-3-6-مشکلات بهداشتی موجود در زندان.. 56

2-3-7- اثر روانی نامطلوبی زندان بر زندانی.. 57

2-3-9-از بین رفتن حس مسئولیت.. 59

فصل سوم:سیاست جنایی ایران پیرامون حبس زدایی.. 60

3-1-تعویق صدور حکم.. 61

3-1-1-بررسی مفهوم نهاد تعویق صدور حکم.. 62

3-1-2- اهداف نهاد تعویق صدور حکم.. 62

3-1-2-1- تعویق نهادی در راستای اصل تفرید مجازات ها.. 62

3-1-2-2- تعویق؛ نهادی در پرتو قراردادی شدن حقوق کیفری.. 63

3-1-2-3- تعویق؛ نهادی در جهت قضازدایی.. 64

3-1-2-4- تعویق؛ نهادی به دنبال جلوگیری از برچسب خوردن.. 64

3-1-3- انواع تعویق صدور حکم.. 65

3-1-3-1-تعویق ساده.. 66

3-1-3-2-تعویق مراقبتی.. 66

3-1-4- آثار تعویق صدور حکم.. 68

3-2-1- تعریف آزادی مشروط.. 70

3-2-2-مبانی آزادی مشروط.. 71

3-2-3-قلمرو.. 72

3-2-4- فواید آزادی مشروط.. 72

3-2-5- آثار.. 72

3-3-تعلیق اجرای مجازات.. 73

3-3-1- تعریف تعلیق.. 74

3-3-2- فواید تعلیق اجرای مجازات.. 74

3-4- جزای نقدی.. 76

3-4-1- مفهوم جزای نقدی.. 77

3-4-2-محاسن جزای نقدی.. 77

3-4-3- معایب جزای نقدی.. 78

3-5-دوره مراقبتی.. 78

3-5-1- چیستی دور? مراقبتی.. 79

3-5-2-جایگاه دور? مراقبتی در حقوق کیفری ایران.. 79

3-6- جریمه روزانه.. 85

3-6-1-مفهوم جریمه روزانه.. 86

3-6-2-فواید.. 86

3-6-3- شرایط اعطا و نحو? اجرای جریمه روزانه.. 87

3-7-خدمات عام المنفعه.. 89

3-7-1-اهداف خدمات عمومی یا عام المنفعه.. 89

3-7-1-1-کاهش جمعیت کیفری زندان و صرفه‌جویی در هزینه‌ها.. 90

3-7-1-2- بازپذیری اجتماعی و تقویت حس مسئولیت در بزهکار.. 91

3-7-1-3-مبارزه با افزایش تکرار جرم.. 92

3-7-1-4-جبران خسارات بزهدیده.. 93

3-7-1-5-ایجاد اعتماد عمومی نسبت به عملکرد نظام عدالت کیفری.. 94

3-7-2- فواید خدمات عمومی یا عام المنفعه.. 94

3-8- محرومیت از حقوق اجتماعی.. 95

3-8-1-مفهوم محرومیت از حقوق اجتماعی.. 96

3-8-2-انواع محرومیت از حقوق اجتماعی.. 96

3-8-3-جایگاه محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان ضمانت اجرای کیفری   97

3-8-3-1-محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان کیفر اصلی.. 97

3-8-3-1-1- محرومیت های اجتماعی محدود کنند? آزادی.. 97

3-8-3-1-1-1-تبعید.. 98

3-8-3-1-1-2-منع اقامت یا اجبار به اقامت در منطقه یا نقاط معین.. 99

3-8-3-1-1-3-منع خروج از کشور.. 100

3-8-3-1-2-محرومیت سالب حقوق اجتماعی.. 101

3-8-3-1-3-محرومیت های سالب حقوق شغلی.. 103

3-8-3-2-محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان کیفر فرعی.. 104

3-9-حبس در منزل.. 105

3-9-1-مفهوم حبس در منزل.. 105

3-9-2- فواید حبس در منزل.. 105

3-10-نظارت الکترونیکی.. 106

3-10-1-مفهوم نظارت الکترونیکی.. 106

3-10-2- جایگاه نظارت الکترونیکی در حقوق کیفری ایران.. 107

3-11- مراکز گزارش روزانه.. 108

3-11-1-مفهوم.. 108

3-11-2-شرایط مشمولان.. 109

3-11-3-جایگاه مراکز گزارش روزانه در حقوق کیفری ایران.. 109

فصل چهارم: نتیجه گیری و پیشنهادات.. 110

4-1-نتیجه گیری.. 111

4-2-پیشنهادات.. 113

منابع.. 114

 

چکیده

با افزایش جمعیت کیفری زندان‌ها در سال‌های اخیر و افزایش مشکلات گوناگون در اثر زندانی کردن مجرمان، به‌ویژه زندان‌های کوتاه‌مدت، زندان‌های ما امروزه با افزایش جمعیت کیفری روبرو شده است. از این‌رو امروزه باید به دنبال حبس‌زدایی و استفاده منطقی، عقلانی و هدفمند از مجازات حبس بود. حبس‌زدایی یک اندیشه خاص دستگاه قضایی نیست، بلکه موضوع حبس‌زدایی خواست ملی، دینی، عقلانی و فرا‌‌ قوه‌ای است، زیرا که تورم کیفری زندان‌ها، وضعیتی را به وجود آورده که هزینه‌های انسانی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و در سطح وسیع‌تر هزینه‌های کلان سیاسی را به جامعه تحمیل می‌کند و نه تنها زندانی، بلکه آحاد جامعه را به طور غیرمستقیم متأثر می‌سازد. پس حبس و زندان در رسیدن به اهدافی که برای آن در نظر گرفته شده بود، ناکام مانده و در حال حاضر کارکرد‌های اصلاحی و بازسازگاری اجتماعی آن با شکست مواجه شده است. در نتیجه با توجه به توالی فاسدی که حبس و حبس‌گرایی به‌ دنبال داشت، قانونگذار را به یافتن راه‌حلی برای گریز از این بحران واداشت، به طوری که با شکل‌گیری جنبش حبس‌زدایی، سیاست جنایی کشورها به مجازات‌های جایگزین حبس روی آوردند. بنابراین قانون مجازات اسلامی مصوب 1392در راستای زدودن حبس‌محوری کیفری، مجازات‌های جایگزین حبس را بیان و شرح داده شده است که در  این پژوهش با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی به آن پرداخته می‌شود.

 

واژگان کلیدی: سیاست جنایی تقنینی، حبس، زندان، حبس زدایی، جایگزین حبس، قانون مجازات اسلامی

 

فصل اول: کلیات پژوهش

 

1-1-مقدمه

از زمانی که انسانها برای زندگی گروهی گرد هم آمدند بزه وجود داشته است. با ارتکاب یک بزه چرخ‌های عدالت کیفری به حرکت در می‌آیند، تا واکنشی در مقابل بزه ارتکابی اتخاذ نماید و با اعمال مجازات یا سایر واکنش‌ها درصدد حفظ نظم برهم ریخته ناشی از جرم ارتکابی برآید. سابقه تاریخی اعمال مجازات و واکنش در برابر جرم همزمان با پیدایش اولین بزه می‌باشد. در طول تاریخ همواره انسان ها درصدد تدوین قوانینی به منظور واکنش در برابر اعمال مغایر با هنجار های پذیرفته شده و با ارزش جامعه بودند، به عبارتی دیگر همپای تحولاتی که در مفهوم، دامنه، نوع و کیفیت، «جرم» و «بزهکاری» در سده‌های اخیر رخ داده و دولتها را با بزهکاری نوین که پیچیده و متفاوت از گذشته است. روبه‌ رو کرده، «واکنش اجتماعی علیه جرم» نیز به تناسب شاهد دگرگونی‌های وسیعی بوده است. در این زمان، زندان به مثابه‌ مهمترین شکل واکنش اجتماعی علیه جرم و فرد اجرای کیفرهای اصلاح کننده، دستخوش دگرگونی‌هایی شده است. در ادوار بسیار دور، ضمانت اجراهای کیفری در قالب مجازاتهای شدید بدنی و ترذیلی  اعمال می‌شد. در این دوره، مجازات بر پایه انتقام و سرکوبی مجرم استوار بود و به شکل مجازاتهای بدنی قهرآمیز به ویژه اعدام و سایر مجازاتهای غیرانسانی و خشن متظاهر شد(بهنامی: 1391، 3).

هرچند مجازات زندان از عهد کهن و باستان وجود داشته است، به دلیل استفاده‌ محدود و جزئی از آن نمی‌تواند در ردیف مجازاتهای شایع آن اعصار تلقی شود. اما حبس با گذشت زمان به تدریج به عنوان مجازات وارد سیستم عدالت کیفری شد. در ابتدا جانشینی مجازات حبس، با وجود وضعیت نامناسب و رقتبار زندان، به جای مجازاتهای شدید بدنی بسیار امیدوارکننده بود، ولی به مرور اصلاح‌طلبان اجتماعی در جهت بهبود شرایط نامطلوب و وضعیت وخیم آن اقدامهای مهمی انجام دادند. توضیح بیشتر آن که اجرای مجازات زندان در سطح فردی و آثار آن بر مرتکب سبب پذیرش فرهنگ زندان خواهد شد، به عبارتی دیگر فضا و شرایط زندان نه تنها به بازپروری شخصیت محکوم و بازگرداندن او به اجتماع کمکی نمی‌کند، بلکه سبب هتک حرمت شدید و طبعا آسیبهای روحی و روانی بر زندانی و پذیرش خرده فرهنگ های موجد در زندان خواهد شد، این عوامل باعث خواهد شد مجازات حبس نه تنها تأثیری بر اصلاح مجرم و جرم‌زدایی نداشته باشد، بلکه حتی اسباب جرم‌زایی و مجرم پروری را نیز فراهم آورد. همچنین در سطح جامعه نیز دارای توالی فاسدی همچون بالا بردن نرخ تورم جمعیت کیفری و بالا بردن هزینه‌های دولت برای مبارزه با جرم خواهد شد. که یکی از مباحث مطرح شده امروزی، بحث ضرورت زندانی نشدن مجرمان یا به اصطلاح حبس زدایی از جرائم و مجازاتها می باشد. قانونگذار به این نتیجه رسیده‌اند، که نباید در هر چیزی مجرم را به حبس و زندان محکوم کرد( کیانی: 1390، 30).

چرا که این امر نه تنها، نتیجه‌ مطلوب که همان ممانعت از ارتکاب جرم است؛ را ندارد بلکه مضرات فراوانی هم داشته است و این باعث شده که به شیوه‌هایی غیر از حبس به عنوان جانشین زندان متوسل شویم.

1-2-بیان مسئله

سیاست جنایی مفهومی تازه از مبارزه با جرم است. مبارزه با جرم قرن ها عبارت بود از مجازات جرم و جامعه بیش از این مجازات، وظیفه ای برای خود نمی یافت. ولی رفته رفته بر اثر پیشرفت علم و مخصوصاً روان شناسی و جامعه شناسی، رهبران جوامع دریافتند که دولت غیر از مجازات مجرمین، وظایفی دیگر نیز به عهده دارد و جرم نیز پدیده‌ای فردی نیست، عواملی فراوان نیز در ایجاد و ظهور مجرم دخالت دارد که باید با تدابیر علمی و اجتماعی سنجیده مطالعه شده، با آن عوامل مبارزه کرد و این مبارزه حتی اگر با توفیق کامل همراه نباشد باری موجب کاهش میزان جرم می شود.

حبس‌زدایی از جمله روش‌هایی است که قانونگذار در راستای کاهش مجازات حبس یا تبدیل به سایر مجازات‌ها غیر از حبس در نظر گرفته است. در حبس زدایی به این مفهوم، قانونگذار با در نظر گرفتن سیاست جنایی یک کشور و نیز با استفاده از آموزه‌های کیفر‌شناسی، راه حل‌ها و شیوه‌هایی را به عنوان جایگزین‌های کیفر حبس- با در نظر گرفتن ملاک‌هایی از قبیل شدت و اهمیت جرم ارتکابی و ویژگی‌های فردی و شخصیتی مجرم قبل، هنگام یا بعد از ارتکاب جرم و غیره- پیش‌بینی می‌کند که به این اقدام قانونگذار، سیاست جایگزینی تقنینی کیفر حبس می‌گویند. مطابق ماده 64 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 92: «مجازات‌های جایگزین حبس عبارت از دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی است که در صورت گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف با ملاحظه نوع جرم و کیفیت ارتکاب آن، آثار ناشی از جرم، سن، مهارت، وضعیت، شخصیت و سابقه مجرم، وضعیت بزه‌دیده و سایر اوضاع و احوال، تعیین و اجرا می‌شود».

از سوی دیگر امکان تبدیل حبس به مجازات‌های جایگزین به عنوان یک تکلیف قانونی به شمار می‌رود چرا که براساس ماده 65 مرتکبان جرایم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آنها سه ماه حبس «یا تا یک سال حبس با در نظر گرفتن شرایط قانونی» به جای حبس به مجازات جایگزین حبس محکوم می‌شوند. البته باید دقت داشت که دادگاه ضمن تعیین مجازات جایگزین، مدت مجازات حبس را نیز تعیین می‌کند تا در صورت تعذر اجرای مجازات جایگزین، تخلف از دستورها یا عجز از پرداخت جزای نقدی، مجازات حبس اجرا شود.

البته باید دقت داشت مقرره فوق امکان حبس‌زدایی توسط قانونگذار است چرا که این مقرره برای همه افراد جامعه در نظر گرفته شده است و به نوعی عمومیت دارد. برای تبیین دقیق‌تر موضوع باید گفت حبس‌زدایی جرایم به دو صورت ممکن است رخ دهد. نخست توسط قانون و دیگری توسط قضات. تفاوتی که بین این دو شیوه وجود دارد این است که اگر چه انتخاب و وضع روش‌های جایگزینی قضایی نیز در حقیقت به اختیار قانونگذار بوده اما فرق شان در این است که در جایگزینی تقنینی قاضی مکلف به جایگزین کردن کیفری به جای کیفر حبس است. اما در جایگزینی قضایی، قانونگذار ضمن ابقای کیفر حبس به قاضی اختیار می‌دهد تا در صورت احراز شرایط و رعایت اصل فردی کردن مجازات‌ها، اقدام به جایگزین کردن کیفری به جای حبس.

به نظر می‌رسد قانون جدید دست قاضی را برای تخفیف باز ‌گذاشته و ممکن است باعث شود ضمانت اجرایی مجازات کاهش یابد، اما از طرفی نیز بنای تدوین کنندگان قانون حبس‌زدایی بر کاهش تعداد زندانیان و کاستن مجازات قرار گرفته است. با توجه به هزینه‌های سنگینی که زندانی‌کردن مجرمین بر دوش دستگاه قضا می‌گذارد، قانون جدید مجازات اسلامی می‌تواند از طریق مجازات جایگزین حبس، از این هزینه‌ها بکاهد. کاهش جمعیت کیفری زندانها، کاهش هزینه نگهداری زندانیان، تلاش برای نگهداری کانون خانواده‌ها از نقاط مثبت قانون جدید مجازات اسلامی است.

در هر جامعه بایدها و نبایدها(هنجار) را قوانین و مقررات مشخص می‌کنند که این قوانین ضمن ایجاد نظم عمومی می بایست متضمن حقوق و آزادی های افراد نیز باشد. در همه نظام های حقوقی یکی از مهمترین عکس‌العمل‌های مجازات حبس می باشد. اما از نظر یافته های جرم شناختی حبس هر چند یکی از مهمترین و اساسی ترین مجازات می باشد. متاسفانه در اغلب موارد آثار سوء بر جمعیت کیفری دارد با توجه به اینکه قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اخیر التصویب بوده لازم است تا در این خصوص به بررسی و نقد این موضوع ضمن تغییرات بنیادی و نوین صورت پذیرد که میزان مجازات ها و مواد متعدد قانون مذکور که مورد بازنگری قرار گرفته با رویکردهای جدید جرم شناختی در مکاتب مختلف که پرهیز از حبس و کاهش آن توسط دانشمندان توصیه شده تا چه اندازه مطابقت یا مغایرت دارد، چرا که با توجه به رویکردهای قانونگذار برای حفظ حقوق افراد و نظم عمومی در پرتو قانون مجازات اسلامی جدید به این مسئله پرداخته شود. به طور کلی این محقق در نظر داشته تا ضمن بررسی و واکاوی قانون مجازات اسلامی به این نتیجه برسد که آیا قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در خصوص حبس زدایی نوآوری هایی را پیش بینی کرده و سیاسیت جنایی تقنینی جمهوری اسلامی ایران در خصوص حبس زدایی چه نهادهایی را تاسیس کرده است.

1-3-پیشینه تحقیق

در خصوص موضوع فوق با توجه به جدید بودن قانون مجازات اسلامی تاکنون در این خصوص هیچ گونه سابقه ای وجود ندارد، ولی در خصوص موضوعات مشابه با این عنوان کارهایی انجام گردید که به عنوان مثال به صورت مختصر به برخی از آنها اشاره ای خواهیم کرد:

  1. پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع مجازات‌های جایگزین حبس در لایحه جدید مجازات اسلامی1390 توسط علی حسن زاده در سال 1392 در دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) قزوین دفاع شد. وی بیان نمود که، مجازا‌تهای جایگزین حبس را باید نتیجه جنبشی دانست که از آن به جنبش حبس زدایی یاد می‌شود. با ورود به عصر روشنگری به ویژه بعد از انقلاب فرانسه مجازاتهای بدنی و ظالمانه کم کم زرادخانه کیفری را ترک کردند و مجازاتی به نام زندان جانشین آنها شد و در زمانی کوتاه مدت به عنوان متداول‌ترین مجازات درآمد، به طوری که به جسارت می‌توان گفت سیاست جنایی اکثر کشورها یک سیاست جنایی حبس‌گرا بود، اما دیری نپاید که زندان به علت ایجاد مشکلات فراوانی مورد هجوم و انتقاد قرار گرفت، برای رهایی از مشکلات زندان راهکارهای مختلفی در نظر گرفته شد مانند: جرم زدایی، قضازدایی وکیفرزدایی. مجازات‌های جایگزین حبس می‌تواند به نوعی کیفر زدایی باشد. بنابراین سیاست جنایی حبس‌گرا به سمت حبس‌زدا چرخش پیدا کرد. این تغییر جهت هم دلایل عملی دارد هم دلایل نظری. جنبش حبس زدایی هم در اسناد بین المللی مورد توجه واقع شده و هم در سطح ملی و داخلی کشورها. مجازات‌های جایگزین حبس مجازاتهایی هستند که جانشین حبس‌های کوتاه مدت شده و از ورود بزهکار به زندان جلوگیری می‌کند مانند: تعلیق مراقبتی، خدمات عمومی رایگان، حبس خانگی، جریمه‌های روزانه و …. اجرای این مجازاتها شرایط و الزاماتی دارد که بدون وجود آنها اجرای مجازاتهای جایگزین مثمر ثمر نخواهد بود. لایحه جدید مجازات اسلامی مواد 63 الی 85 خود رابه‌این مجازات‌ها اختصاص داده است. در میان این مجازات‌ها، حبس خانگی و نظارت الکترونیکی چندان مقبول قانون‌گذار واقع نشده و روی خوشی به آنها نشان نداده است. سایر مجازاتهای جایگزین حبس را مانند تعلیق مراقبتی و جزای نقدی روزانه، خدمات عمومی رایگان را تحت شرایطی برای زندان‌های تعزیری کوتا مدت مقرر کرده است.
  2. حمید غلامی در پایان نامه کارشناسی ارشد خود تحت عنوان نقد و بررسی مجازاتهای جایگزین حبس در لایحه جدید قانون مجازات اسلامی که در سال 1392 در دانشگاه پیام نور تهران ارائه نمود، بیان نمود که، با توجه به ناکارآمد بودن مجازات حبس در اصلاح‌ و بازپروری زندانیان، همچنین به دلیل جرم‌زا بودن محیط زندان، هزینه اقتصادی زندان، مشکلات بهداشتی و روانی موجود در آن برنامه‌های جایگزین حبس لازم‌ و مفید به نظر می‌رسد. بر همین اساس، امروزه، سیاست‌گذاران جنائی ایران در راستای‌ حبس‌زدایی و منع استفادهء بی‌رویه از مجازات حبس، اقدام به تدوین لایحه‌ای نموده‌اند که در آن فصلی را به جایگزینهای مجازات حبس اختصاص داده است. این تحقیق ضمن معرفی و بررسی مجازاتهای جایگزین‌ حبس در قانون مجازات اسلامی و لایحه جدید قانون مجازات اسلامی نتیجه‌گیری می‌کند که نه ‌تنها تصویب قوانین و مقررات شفاف و جامع در این زمینه مفید و ضروری است، بلکه اجرای‌ موفقیت‌آمیز این قوانین، نیازمند فرهنگ‌سازی مناسب در جامعه است.
  3. مهدی طباطبایی در پایان نامه کارشناسی ارشد خود با عنوان بررسی فقهی و حقوقی حبس‌زدایی با رویکردی به قانون مصوب 1392 که در سال 1393 در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز دفاع نمود، به این نکته اشاره کرد که، آزادی تن نیز مثل سایر آزادی‌ها به رغم تمام تأییدها و تأکیدهایی که بر رعایت آن‌ها صورت گرفته، حدود و ثغوری دارد و در واقع در جایی که مصلحت جامعه ایجاب نماید و قانون چنین اجازه‌ای بدهد، آزادی تن سلب یا محدود می‌شود و آیات و روایات و عقل و اجماع هم طبق آنچه که در این نگارش بحث خواهد شد، بر «مشروعیت حبس» دلالت دارند. لذا با عنایت به واقعیت‌های موجود، به ویژه گسترش تبهکاری، چه به صورت فردی یا سازمان‌یافته (گروه‌های تبهکار)، نمی‌توان از سیاست زندان‌زدایی به طور کلی دفاع کرد، ولی با توسل به تدابیر جایگزین، امکان اجرای محدود این سیاست ممکن به نظر می‌رسد. سنجش‌های کیفرشناختی حکایت از این واقعیت دارد که از یک سو، اعمال مجازات زندان سنّتی به عنوان یکی از ضمانت اجراهای کیفری اجتناب‌ناپذیر است؛ از سویی دیگر، همین سنجش‌ها بر ضرورت اصلاح ساختار آن و یافتن مجازات‌های اجتماعی جایگزین، اصرار دارند. از جمله مصادیق مجازات مذکور می‌توان به انجام کارهای عام المنفعه یا خدمات عمومی، ضبط و مصادره اموال، منع یا اجبار به اقامت در محل معین، الزام به درمان، ممنوعیت تصدی به اشتغال خاص به طور دایم یا موقت، محرومیت از دریافت خدمات عمومی اشاره کرد. یکی دیگر از مصادیق ضمانت‌های اجرایی اجتماعی، مجازات حبس در خانه و مراقبت الکترونیک است. این مجازات، پلی بین زندان و آزادی کامل است. محکوم در ضمن تحمل مجازات و محرومیت از حق آزادی رفت‌وآمد از آثار منفی زندان سنّتی مصونیت می‌یابد. زندانی با حفظ روابط خانوادگی ـ عاطفی، به کار اشتغال می‌ورزد و در نتیجه با کسب درآمد مشروع، امکان پرداخت ضرر و زیان‌های قربانی افزایش می‌یابد.

1-4-سوالات

سوالات این تحقیق عباتنداز:

  1. رویکرد جدید قانونگذار ایران در قبال حبس زدایی چگونه می‌باشد و تا چه اندازه متاثر از یافته های نوین جرم شناختی است؟

2.قانونگذار در قانون مجازات اسلامی جدید چه راهکارهایی را برای کاهش حبس و جلوگیری از افزایش جمعیت کیفری پیش بینی کرده است؟

1-5-فرضیات

با توجه به سوالات مطرح شده، فرضیات این تحقیق عباتنداز:

  1. به رغم وجود مجازات سالب آزادی همچون گذشته در قانون مجازات اسلامی، قانونگذار تلاش کرده با توسعه و بکارگیری نهادهایی برای جایگزین حبس، متاثر از نظریه های نوین جرم شناختی در باب حبس زدایی، اقدام نماید.
  2. قانونگذار در قانون مجازات اسلامی جدید تلاش کرده تا راهکارهایی مانند تعویق صدور حکم، تعلیق صدور حکم، آزادای مشروط و دیگر مجازات های جایگزینی در جهت حبس زدایی اقدام نماید.

1-6-اهداف تحقیق

اهدافی که در این تحقیق دنبال می شود، عبارتنداز:

  1. بررسی و تحلیل علل ناکارآمدی کیفر حبس
  2. بررسی و تبیین سیاست جنایی ایران در حبس زدایی
  3. بررسی و تحلیل نهادهای جایگزین کیفرحبس

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

تعداد صفحه : 135


  

 

دانلود پایان نامه ارشد:بررسی جرم شناختی خرید، فروش و نگهداری سلاح و مهمات غیر مجاز


عنوان : بررسی جرم شناختی خرید، فروش و نگهداری سلاح و مهمات غیر مجاز (مطالعه موردی در شهرستان لردگان) 

 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد شهرکرد

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

 

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد M.A

رشته حقوق جزا و جرم شناسی

عنوان :

بررسی جرم شناختی خرید، فروش و نگهداری سلاح و مهمات غیر مجاز (مطالعه موردی در شهرستان لردگان)

تابستان   1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

«فهرست مطالب»

چکیده: خ‌

فصل نخست: کلیات تحقیق 2

1-1-مقدمه: 2

1-2-بیان مسئله تحقیق: 3

1-3-اهمیت و ضرورت تحقیق: 4

1-4-پیشینه تحقیق 5

1-5-اهداف تحقیق 10

1-6-سوالات تحقیق: 10

1-7-فرضیات: 11

1-8-روش تحقیق 11

فصل دوم: ادبیات نظری و چهار چوب تئوریک. 13

2-1-شناخت جرم: 14

2-2-تعریف قانونی جرم 18

2-3 -انواع جرایم 19

2-4 فرق بین جرم کیفری (جزایی) با جرم مدنی 21

2-5 عناصر تشکیل دهنده جرایم: 22

2-5-1 عنصر قانونی 22

2-5-1-1 نتایج وجود عنصر قانونی 24

2-5-1-1-1عطف به ماسبق نشدن قوانین جزایی 24

2-5-1-1-2 تفسیر مضیق قوانین کیفری 25

2-5-1-1-3 زوال عنصر قانونی 25

2-5-1-1-3-1.اضطرار: 25

2-5-1-1-3-2 حکم قانون و امر آمر قانونی: 26

2-5-1-1-4 رضایت مجنی علیه 26

2-5-1-1-5 دفاع مشروع 26

2-5-2  عنصر مادی 26

2-5-2-1 ماهیت رفتار مادی 27

2-5-2-1-1 رفتار 27

2-5-2-1-2 حالت 28

2-5-2-2  انواع رفتار مادی 28

2-5-2-3 جرم آنی و مستمر 29

2-5-2-3-1 جرم آنی: 29

2-5-2-3-2  جرم مستمر: 29

2-5-2-4 جرم مطلق و مقید 29

2-5-3 عنصر روانی 30

2-5-3-1 عمد 30

2-5-3-1-1 سوء نیت عام و سوء نیت خاص:‌ 30

2-5-3-1-2 قصد مجرمانه معین و نامعین: 30

2-5-3-1-3خطای جزایی 31

2-6- مبانی نظری 31

2-7-جامعه شناسی و جرم 32

2-7-1-انحراف یا کجروی 32

2-7-2-جرم و کجروی 33

2-7-3-حالات ذهنی نابهنجار 35

2-8-عوامل جرم زا 38

2-9-عوامل فردی یا بیولوژیک: 39

2-9-1- عوامل روانی 39

2-9-2-عوامل محیطی 40

2-9-3-عوامل اجتماعی 40

2-9-4-جرم انگاری های نسنجیده 41

2-9-5- متناسب نبودن مجازات ها 42

2-10-نظریه های جرم شناسی 43

2-10-1- جرم و آنومی: 43

2-10-2-نظریه معاشرت ترجیحی 44

2-10-3-نظریه برچسب زنی 46

2-11-کیفرشناسی 47

2-11-1-اهداف کیفرشناسی 48

2-11-2-اهداف و کارکردهای ضمانت اجراها 49

2-11-3-کارکرد اخلاقی کیفر 50

2-11-4-حفظ کارکرد سزادهی 51

2-11-5- کارکردهای فایده مندکیفر 52

2-12-عبرت آموزی و ارعاب انگیزی 53

2-12-1-نقش عبرت آموزی و ارعاب انگیزی 53

2-12-2-سودمندی عبرت آموزی و ارعاب انگیزی 54

2-13- باز سازگارسازی اجتماعی بزهکار 55

2-13-1-فایده این کارکرد 55

2-13-2-گسترش جایگاه اعطایی به بازسازگارسازی اجتماعی بزهکار 56

2-14- قوانین مرتبط با قاچاق سلاح 57

2-14-1- تعریف قاچاق اسلحه و مهمات 59

2-14-2-عناصر تشکیل دهنده جرم قاچاق اسلحه و مهمات 59

2-14-2-1-عنصر مادی جرم 60

2-14-2-2- رفتار مجرمانه 60

2-14-2-3-  موضوع جرم 60

2-14-2-4- وسیله مجرمانه 61

2-14-2-5- تأثیر زمان و مکان 61

2-14-2-6-  شخصیت طرفین 62

2-14-2-7-  نتیجه مجرمانه 62

2-14-2-8-  عنصر قانونی جرم 62

2-14-3-  عنصر روانی جرم 64

2-14-3-1-  سوء نیت عام 65

2-14-3-2-  سوءنیت خاص 65

2-14-3-3- مجازات 65

2-15- راهکارهایی برای کاهش قاچاق اسلحه و مهمات 67

2-15-1-عوامل و باورهای فرهنگی: 67

2-15-2-احساس بی هنجاری و آنومی اجتماعی: 67

2-15-3-وضعیت اقتصادی و اجتماعی: 68

 

فصل سوم: روش تحقیق. 69

3-1-روش تحقیق 70

3-2-جامعه آماری 71

3-2-1- مطالعات مربوط به محیط شهرستان لردگان 71

3-2-2- وجه تسمیه و پیشینه تاریخی شهرستان لردگان 72

3-2-3- موقعیت مذهبی و توریستی 74

3-2-4-تقسیمات سیاسی جغرافیایی  شهرستان لردگان 74

3-3-نمونه و روش نمونه گیری 76

3-3-1-نمونه: 76

3-3-2-برآورد حجم نمونه 76

3-4-ابزارهای پژوهش 77

3-5-روایی پرسشنامه 78

3-6-پایایی پرسشنامه 79

3-7-شیوه جمع آوری اطلاعات 80

3-8-روش های تجزیه و تحلیل داده ها 80

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌های تحقیق. 81

4-1-تحلیل آمار و داده ها 81

4-2-روش شناسی پژوهش 81

4-3-توصیف و تحلیل داده های پرسش نامه 83

4-4- توزیع عوامل جمعیت شناختی 83

4-4-1-سن 83

4-4-2- جنسیت 87

4-4-3- وضعیت تأهل 88

4-4-4- میزان تحصیلات 90

4-5- وضعیت شغلی افراد 94

4-6-علم به قانون و مجازات آن 95

4-7- انگیزه و تفکرات افراد 96

4-8-تاثیر یا عدم تاثیر مجازات 98

4-9- روشهای پیشگیری از قاچاق 100

4-10-تاثیر سطح اقتصادی در میزان قاچاق سلاح و مهمات 102

4-11-تاثیر شغل دامداری در ارتکاب جرایم فوق 103

فصل پنجم: نتیجه گیری و پشنهادات. 106

5-1-نتیجه گیــری: 107

5-2-پیشنهادت برگرفته از تحقیق: 108

5-3-علل افزایش سلاح در شهرستان: 109

منابع و مآخذ: 111

 

چکیده:

موضوع بررسی جرم شناختی خرید، فروش و نگهداری سلاح مهمات غیر مجاز در شهرستان لردگان از این حیث دارای اهمیتی ویژه ای بوده که علی‌رغم تشدید قانون قاچاق سلاح و مهمات در سال 1390 این موضوع نه چندان کاهش نداشته، بلکه افزایش چند درصدی هم در بر داشته است، لذا این انگیزه در ذهن نگارنده به وجود آمده تا در خصوص موضوع یاد شده مطالعاتی انجام نماید.

روش تحقیق دراین پژوهش تحلیلی- توصیفی از نوع کاربردی می‌باشد، برای گردآوری داده‌ها پس از تایید پرسشنامه و همچنین روایی و پایایی پرسشنامه، پرسشنامه مذکور به صورت تصادفی بین 1000 نفر از متهمین و مجرمین جرایم مربوطه در شهرستان لردگان پخش و اطلاعات آن گردآوری شد. در پژوهش حاضر، از شاخص های آمار توصیفی فراوانی، درصد، میانگین و انحراف معیار استفاده شد. به منظور تحلیل استنباطی داده های بدست آمده از ابزارهای اندازه گیری، از روش آماری ضریب همبستگی پیرسون استفاده گردید.

نتایج حاصله از این پژوهش حاکیست که با توجه به بافت قومی- قبیله ای شهرستان لردگان، استفاده از سلاح به منظور  قدرت نمایی طوایف در مقابل یکدیگر مرسوم بوده و علت خرید، فروش و نگهداری سلاح و مهمات، باب شدن استفاده از اسلحه در مراسمات عزا و شادی، جهت ابراز علاقه به همدیگر و ابراز شادی می‌باشد و نهایتاً با توجه به اینکه از دیرباز شغل اکثر مردم شهرستان مورد مطالعه دامپروری بوده، داشتن سلاح و مهمات برای حفاظت از احشام، یک امر ضروری و اجتناب نا پذیر بوده است.

واژگان کلیدی: سلاح، مهمات، قاچاق، خرید و فروش، نگهداری.

 

 

فصل نخست: کلیات تحقیق

1-1-مقدمه:

اسلحه از زمان های قدیم به عنوان یک ابزار حفاظتی در برابر حیوانات وحشی و غارتگران مورد استفاده بوده و در دین مبین اسلام نیز آموزش تیراندازی، سوارکاری و شنا مورد تأکید بوده است . در استان چهارمحال و بختیاری استفاده از اسلحه از دیرباز رواج داشته و نوعی افتخار محسوب شده و اکثر مردان استان نیز دارای اسلحه بودند، تا جایی که در مبارزه علیه رژیم ستم شاهی، مردم استان با اسلحه شخصی علیه آن رژیم برخواستند. امروزه با افزایش قاچاق اسلحه و مهمات در استانهای همجوار و ورود آن به استان چهارمحال و بختیاری و استفاده از اسلحه و مهمات در مراسمات مختلف همچون مراسمات شادی و عزا و نزاع ها، این امر باعث رعب و وحشت و نگرانی مردم گردیده است. علاوه بر این، استان چهارمحال و بختیاری جزء استان هایی می باشد که دومین وسیله خودکشی آنها اسلحه می باشد. باعنایت به مطالب گفته شده، در نظر است تا در این پژوهش، به بررسی جرم شناسی خرید فروش و نگهداری سلاح و مهمات غیر مجاز در یکی از مهمترین شهرستان های استان(شهرستان لردگان) پرداخته گردد.

 

1-2-بیان مسئله تحقیق:

به طور کلی قاچاق معضلی اجتماعی است، که آثار زیانباری برای جامعه دارد. تا کنون موضوع خرید، فروش و نگهداری سلاح مهمات غیر مجاز در شهرستان لردگان کمتر مطالعه قرارگرفته است. در دهه اخیر شهرستان لردگان به دلیل ویژگی و حساسیت خاص و با توجه به ساختار امنیتی و موقعیت جغرافیایی منطقه و بافت جمعیتی (از لحاظ قومی- قبیله ای)، یکی از مناطق حائز اهمیت استان بوده، به طوری این شهرستان یکی از بزرگ ترین شهرستان های استان از لحاظ جمعیت، وسعت و تعداد روستاها می باشد و هر ساله در انتخابات و دیگر مراسمات ویژه ای که در این شهرستان وجود دارد، شاهد درگیری و نزاع های دسته جمعی بوده ایم که از سلاح نیز در آن ها استفاده شده است، لذا بر همین اساس می توان گفت که این شهرستان از نقاط مهم و حساس استان بوده و از طرفی با استان اصفهان، خوزستان و کهگلویه و بویر احمد هم مرز بوده که همین امر نیز، باعث ورود، خرید و فروش سلاح و مهمات می گردد. با توجه به تحقیقات و بررسیهای انجام شده و پایش آماری در استان، حجم قابل توجهی از مجموع خرید، فروش و نگهداری سلاح مهمات غیر مجاز در این شهرستان انجام می پذیرد.(مرکز پایش آماری پلیس پیشگیری استان، 1394). گسترش روز افزون قاچاق، تلاش هاى برنامه ریزان و مسئولان مملکتی را در ابعاد مختلف فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، انتظامی و اقتصادی تحت الشعاع قرار داده و توانائی ها و امکانات و سرمایه های مملکتی را که می بایست در جهت رشد و توسعه، عمران و آبادانی و بهینه سازی مملکت هزینه و بکارگرفته شود، بیهوده هدر مى دهد. (محسنی تبریزی، 1370، 11). استفاده از اسلحه از زمان های قدیم به عنوان یک ابزار حفاظتی در برابر حیوانات وحشی و غارتگران مورد استفاده بوده است و در دین مبین اسلام آموزش تیراندازی و سوارکاری و شنا مورد تأکید بوده است .در شهرستان لردگان استفاده از اسلحه از دیرباز رواج داشته است و  نوعی افتخار محسوب می‌شد. در سطح استان نیز اکثر مردان از دیرباز دارای اسلحه بوده، تا جایی که در درگیری علیه رژیم ستم شاهی، مردم استان با اسلحه شخصی علیه آن رژیم برخواستند. امروزه با افزایش قاچاق اسلحه در استانهای همجوار و ورود آن به شهرستان لردگان و استفاده از اسلحه در مراسمات شادی، عزا و نزاع ها، این امر باعث رعب و وحشت و نگرانی مردم شهرستان مذکور شده و این آمار هم چنان در حال افزایش می‌باشد، لذا در نظر است تا ضمن بررسی جرم شناختی موضوع، تبیین نماییم که چرا علیرغم تشدید مجازات ها در قانون مجازات قاچاق سلاح و مهمات، رشد سطح فرهنگ مردم شهرستان و افزایش چند درصدی سطح تحصیلات آنها، چرا آمار مورد مطالعه از دادگستری استان، نشان می‌دهد که جرایم خرید، فروش و نگهداری سلاح و مهمات، نسبت به گذشته رشد چند درصدی داشته؟ و چه عواملی در این جریان نقش مستقیم یا غیر مستقیم دارند؟ و مضافاً پس از ریشه یابی این موارد چند راهکار اساسی در این خصوص بیان خواهیم کرد.

1-3-اهمیت و ضرورت تحقیق:

این موضوع از این حیث دارای اهمیت و ضرورت بوده که علی رغم تشدید مجازات قانون قاچاق سلاح و مهمات در سال های اخیر، این موضوع تاثیری در کاهش آمار سلاح های مکشوفه از شهرستان لردگان نداشته و این آمار تا حدودی رشد چند درصدی نسبت به سال های گذشته را هم در بر داشته است(مرکز پایش پلیس پیشگیری فرماندهی انتظامی استان، 1394)، لذا انگیزه ای را در ذهن نگارنده به وجود آورده، تا در این خصوص تحقیقات و بررسی هایی را انجام نماید.

1-4-پیشینه تحقیق

با جستجو و استعلام موضوع از سایت های اینترنتی معتبر، هیچ گونه تحقیق و پژوهشی با عنوان بررسی جرم شناختی خرید، فروش و نگهداری سلاح و مهمات غیر مجاز در شهرستان لردگان مشاهده نگردید. لیکن تحقیقاتی با موضوعات مرتبط به شرح ذیل انجام شده که جهت آشنایی ذهن خواننده، به ذکر برخی از آنها خواهیم پرداخت:

  1. مقاله عوامل مؤثر بر قاچاق اسلحه و مشروبات الکلی از مرز پیرانشهر توسط سرهنگ دکتر محمد نایب پور، در  فصلنامه مطالعات مدیریت انتظامی به چاپ رسید. وی در این مقاله بیان داشت که قاچاق معضلی اجتماعی است، که آثار زیانباری برای جامعه دارد، کمتر مطالعه قرارگرفته است؛ خصوصا از بعد اسلحه و مشروبات الکلی و مطالعات جامعه شناختى آن نیز اندک است. در دهه اخیر مرز پیرانشهر در استان آذربایجان غربی به دلیل ویژگی و حساسیت و با توجه به ساختار امنیتی و موقعیت جغرافیایی منطقه و بافت جمعیتی و همجواری با کردستان عراق و حضور فعلی آمریکا در این کشور یکی از مناطق حائز اهمیت از نظر سردمداران باندها و شبکه های قاچاق است. وی راهکارهایی برای امکانات نیروی انتظامی ارائه داد.
  2. تأسیس قرارگاه عملیاتی ناجا با اختیارات کامل در آن منطقه همانند قرارگاه عملیاتی شرق کشور؛
  3. انسداد کامل مرز و راه های ورودی قاچاق کالا با مین گذاری و کشیدن سیم خاردارهای چند لایه و نصب تجهیزات الکترونیکی در مرز؛
  4. تجهیز کامل پاسگاه هاى مرزی و یگان هاى مبارزه با قاچاق؛
  5. بازنگری در میزان حق الکشف پرداختی به کاشفین اسلحه و مشروبات الکلی و تسریع در پرداخت آن به کاشفین؛
  6. مقاله بررسی اقتصادی قاچاق در ایران توسط جمشید پژویان به انجام رسید. وی در این مقاله بیان داشت که قاچاق کالا بخشی از اقتصاد کشور است که با هدف سودآوری از سوی عوامل تجارت غیر قانونی انجام می شود. آمارهای گمرک ایران از کشفیات قاچاق کالا بیانگر سیر صعودی تعداد کل پرونده های قاچاق در سالهای اخیراست. قاچاق به دلیل ماهیت پنهان خود در آمارهای رسمی کشور ثبت نمی شود و بر این اساس وجود آن موجب پنهان ماندن بخشی از عملکرد اقتصاد کشور خواهد شد، این واقعیت می تواند کارکرد سیاستهای تخصیصی و توزیعی دولت را در عمل با مشکلات جدی مواجه سازد. این در حالی است که با اطلاع از روند قاچاق یا حجم آن می توان در سایه اتخاذ راهکارهای مناسب، فعالیتهای اقتصادی غیر رسمی را به سمت فعالیتهای اقتصادی رسمی ثبت شده در حسابهای ملی هدایت کرد. این مهم، اطلاع از اندازه قاچاق کالا در ایران را اجتناب ناپذیر می سازد. در عمل قاچاق، قوانین و مقررات بازرگانی کشور نقض می شود و مرتکب آن مشمول مجازات مقرر در قانون می گردد. براین اساس، قاچاق یک جرم است و قانون مجازات اسلامی در ایران، قاچاق را جرم مشمول تعزیرات حکومتی می داند. جرم قاچاق وقتی اتفاق می افتد که فردی مرتکب عملی شود که طبق قانون تعزیرات حکومتی ممنوع بوده و انجام آن نیز منجر به وارد شدن خسارت یا صدمه به دولت شود. وی بعد از نمونه گیریهایی بیان کرد که نتایج بررسی ها نشان می دهد که نرخ جریمه و تعرفه از مهمترین عوامل توضیح دهنده روند قاچاق در دوره(1381-1349) بوده است. در این دوره اثر قاچاق بر شاخص قیمت کالاهای وارداتی، از اثر آن بر درآمدهای عمومی واقعی دولت شدیدتر است. با توجه به صعودی بودن روند قاچاق در سالهای اخیر، به نظر می رسد با تجدید نظر در سیاست های مبارزه با قاچاق کالا می توان حجم قاچاق را کنترل کرد.

3– تجارت و قاچاق اسلحه در خلیج فارس بین سالهای 1896-1925 / 1314-1343ق  پایان‌نامه . وزارت علوم، تحقیقات و فناوری – دانشگاه اصفهان – دانشکده ادبیات و علوم انسانی . 1389 . کارشناسی ارشد موضوع: علوم انسانی تجارت و قاچاق اسلحه در خلیج فارس استاد راهنما: مرتضی نورایی کجباف دانشجو: زهرا رضایی

تجارت و قاچاق اسلحه در خلیج فارس از مسائلی بود که در اواخر قرن نوزدهم و آغاز قرن بیستم مورد توجه قرار گرفت. اگرچه با توجه به اسناد و مدارک موجود، سابقه این تجارت همزمان با حضور دولت های اروپایی در خلیج فارس بوده است. در اواخر قرن نوزدهم بروز برخی حوادث مانند جلوگیری از دزدی دریایی و ممانعت از تجارت برده توسط انگلیسی ها و اقدامات آنها در این راستا، سبب گردید که عده ای از افراد به این تجارت روی بیاورند. پس ازمدتی این تجارت به دلیل اینکه از سود سرشاری برخوردار بود رو به افزایش گذاشت. توسعه تجارت اسلحه سبب گردید که بخش قابل توجهی از ساکنین خلیج فارس به سلاح های پیشرفته مجهز شوند. افزون بر این، بخش دیگری از این اسلحه ها به مرزهای شمال غربی هندوستان و افغانستان حمل می گردید. این امر سبب نگرانی برخی دولت های منطقه مانند ایران و انگلستان – به عنوان کشوری که منافعش با داد و ستد اسلحه در خلیج فارس به خطر افتاده بود- گردید. مسلح شدن افراد غیر نظامی موضوعی بود که نمی شد به سادگی از کنار آن گذشت، چرا که از لحاظ امنیتی می توانست برای منطقه خطر ساز باشد. پیرو این امر، دولت انگلستان و ایران با همراه نمودن سایر دولت های منطقه خلیج فارس و انجام اقداماتی در سطح منطقه و بین المللی، درصدد ممانعت از این تجارت برآمدند. اگرچه انجام اینگونه اقدامات از جانب ایران به خاطر ترس از مسلح شدن ایلات و عشایر به علت نداشتن تسلط بر این مناطق بود، اما در واقع مبارزه با قاچاق و تجارت اسلحه برای انگلستان وسیله ای بود که این دولت برای بسط نفوذ سیاسی و تحکیم سیادت دریایی و قبضه کردن بازرگانی و تجارت خلیج فارس از آن استفاده نمود.

4- قاچاق سلاح ومهمات در سیاست جنایی ایران واسناد بین المللی پایان‌نامه . دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین دانشکده علوم اجتماعی 13900 کارشناسی ارشد  استاد راهنما:  محسن عینی  دانشجو:  میثم موذنی

امروزه قاچاق سلاح و مهمات به عنوان یکی از جرایم سازمان‌یافته فرا‌ ملی، یکی از مهم‌ترین معضلات قرن بیست و یکم محسوب می‌شود. با توجه به خطرات و تأثیرات زیانبار جرایم سازمان یافته، جامعه‌ی بین‌الملل و در رأس آن سازمان ملل متحد در سال 2000 اقدام به تدوین سندی بین‌المللی به منظور مقابله با جرایم مزبور در پالرمو (ایتالیا) پرداخت. پروتکل سوم این کنوانسیون با موضوع تولید و قاچاق سلاح‌های گرم و مهمات در سال 2001 تدوین و به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسید. جرم‌انگاری قاچاق سلاح و مهمات یکی از موضوعات مهم حقوق کیفری در قلمرو تأمین امنیت انسانی می‌باشد که کشور ما توجه به این امر را به صورت خاص از سال 1350 با تصویب قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچیان مسلح مد نظر قرار داده، اما امروزه قانون معمول و مجری، قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات مصوب 1390 می‌باشد.در این پایان‌نامه ابتدا در فصل اول با آشنایی اجمالی با تجارت اسلحه، به تعاریف، ویژگی‌ها و ارکان تشکیل دهنده جرم قاچاق سلاح و مهمات، شباهت‌ها و تفاوت‌های آن با پروتکل پالرمو پرداخته می‌شود. پس از آن در فصل دوم رویکرد قانونگذار ایران و اسناد بین‌المللی بالاخص برنامه اقدام و پروتکل پالرمو مورد ارزیابی قرار می‌گیرد و نهایتاً به بررسی فرآیند رسیدگی به جرم مزبور در ایران و در سطح بین‌الملل پرداخته می‌شود.

5- بررسی تحلیلی قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز مصوب 1390 پایان‌نامه . دانشگاه آزاد اسلامی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی – دانشکده حقوق . 1392 . کارشناسی ارشد استاد راهنما: رجب گلدوست جویباری | دانشجو: فرهاد فرخ منش

در این تحقیق هدف ارایه مجموعه ای هر چند ناچیز در شرح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز و مسایل مرتبط با اسلحه و مهمات به جامعه حقوقی کشور میباشد. ضمنا روش پژوهش توصیفی بوده و در این راستا پس از استفاده از منابع و ماخذ مربوطه به توضیح و تشریح موضوعات مورد بحث پرداخته شده است .پس از انجام پژوهش، نتیجه گرفته شد که قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز نسبت به قوانین سابق از مزیت های بیشتری برخوردار است که در متن تحقیق به آنها اشاره شده است . لکن با انجام اقداماتی از قبیل کنترل کافی مرزها و ایجاد اشتغال در جامعه به ویژه در مناطق مرزی و همینطور ایجاد فضای امن در جامعه می توام قدرت بازدارندگی قانون مزبور را افزایش داد .

 

 

1-5-اهداف تحقیق

1- بررسی و سنجش رابطه میان تمایل و انگیزش به قاچاق(خرید، فروش و نگهداری سلاح و مهمات غیر مجاز) با  ارزش ها و باورهای فرهنگی، آنومی اجتماعی، وضعیت اقتصادی و اجتماعی.

2- بررسی و تبیین تأثیر نوع جمعیت، با توجه به بافت قومی- قبیله ای شهرستان لردگان بر افزایش جرایم خرید، فروش و نگهداری سلاح و مهمات غیر مجاز.

1-6-سوالات تحقیق:

سوال اصلی:

  1. آیا بین قومی قبیله‌ای بودن فرهنگ مردم شهرستان لردگان و خرید، فروش و نگهداری سلاح و مهمات رابطه معناداری وجود دارد؟

سوالات فرعی:

2.آیا بین موقعیت جغرافیایی شهرستان لردگان (همجواری با استان کهگلویه و بویر احمد) با جرایم خرید، فروش و نگهداری سلاح مهمات غیرمجاز رابطه معناداری وجود دارد؟

  1. آیا بین تعصبات قومی و عشیره‌ای مردم شهرستان لردگان با خرید، فروش و نگهداری سلاح مهمات رابطه معناداری وجود دارد؟

 

1-7-فرضیات:

با توجه به ماهیت موضوع و طرح سوال اصلی فرضیه های ذیل ارایه می‌گردد:

فرضیه اصلی:

  1. به نظر می‌رسد بین قومی قبیله‌ای بودن فرهنگ مردم شهرستان لردگان و خرید، فروش و نگهداری سلاح و مهمات رابطه معناداری وجود دارد.

فرضیه های فرعی:

  1. به نظر می‌رسد بین موقعیت جغرافیایی شهرستان لردگان (همجواری با استان کهگلویه و بویر احمد) با جرایم خرید، فروش و نگهداری سلاح مهمات غیرمجاز رابطه معناداری وجود دارد.
  2. به نظر می‌رسد بین تعصبات قومی و عشیره‌ای مردم شهرستان لردگان با خرید، فروش و نگهداری سلاح مهمات رابطه معناداری وجود دارد.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

تعداد صفحه : 131


  

 

پایان نامه ارشد حقوق درباره:اذن ولی در ازدواج باکره


 

دانشگاه آزاد اسلامی  واحد قم

دانشکده علوم انسانی گروه فقه ومبانی حقوق

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد M.A

 

عنوان:

اذن ولی در ازدواج باکره

استاد راهنما:

دکتر سعید مولوی وردنجانی

استاد مشاور:

حجت الاسلام والمسلمین دکتر احمد مرادخانی

سال تحصیلی

زمستان 1390

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

چکیده

این پژوهش قصد دارد اذن ولی در نکاح از دیدگاه فقهای امامیه و حقوق ایران بررسی کرده و با کنکاش در مفاهیم الفاظی مانند اذن ، اجازه ، رضایت، باکره ولی و ولایت این مسئله را به تفضیل مورد بحث قرار دهد. شاید ازدواج دختر بالغه باکره با اذن پدر یا جدپدری باعث گردد افرادی گمان کنند؛ اسلام دختر بالغه باکره را محجور شمرده و او را نیازمند به اذن ولی میداند لیکن چنین نمی‌باشد و هدف از اذن این است که از علم و تجربه پدر و جدپدری استفاده نماید تا در آینده زندگی موفقی داشته باشد. سن بلوغ دختران در روایات ازهفت سال تا سیزده سال ذکر شده است که با بررسی روایات از نظر اسناد و دلالت و با جمع‌بندی آنها، به نظر می‌رسد سن بلوغ دختر نه سال تمام است. در قانون مدنی، ماده‎1043‎ ازدواج دختر بالغ را موقوف به اذن ولی می‌داند که البته تغییراتی در این ماده قانونی نسبت به ماده قانونی سابق انجام شده است. موضوع این پژوهش، از دیدگاه فقهی به طور کامل بررسی شد و اقوال فقها در سه دسته کلی بیان گردیده است.

‎1‎ـ نظر استقلال دختر بالغ در ازدواج ‎2‎ـ نظریه استمرار ولایت پدر یا جدپدری دختر بالغ در ازدواج ‎3‎ـ نظریه تشریک. ادله هر کدام از این نظرات اعم از کتاب، سنت، اجماع و عقل مورد بررسی قرار گرفته و نظریه سوم به لحاظ برتری آن بر دو نظر دیگر، ترجیح داده شده. حضرات آیات عظام حکیم، امام خمینی، خویی، گلپایگانی و لنکرانی…. نیز این نظریه‌ی را برگزیده‌اند و رویه قضایی نیز از همین نظریه پیروی می‌نماید. رای وحدت رویه دیوانعالی کشور به شماره ‎1363/1/6-226/620‎ نیز براساس این نظریه بیان شده است.

 

 

مقدمه

یکی از مسائل قابل توجهی که در زمینه حقوق وآزادیهای زنان مطرح است،موضوع حق انتخاب همسر وشریک زندگی است .گفته می شود ،کرامت وشخصیت زن،به عنوان یک موجود انسانی،همانند مرد اقتضاء می کند که در حق انتخاب زوج وهمسر، همانند مرد آزادی کامل داشته باشد و در این راه اراده دیگری براوتحمیل نشود ،یعنی نه ناخواسته زوجی را بر اوتحمیل نمایند ،ونه اراده دیگری مانع تحقق انتخاب همسر برای اوبشود ،همان سان که برای مرد ، قانونا، این ترتیب وجود دارد. تبعیض وتفاوتی که از این حیث در جوامع مختلف بین زن ومرد وجود داشت وتحمیل هایی که در انتخاب همسر بر روی زن اعمال میگردید یا موانع ومحدودیت هایی که از این حیث در مورد او اجراء می شد،مدافعین ارتقاء حقوق زن وطرفداران تساوی حقوق زن ومرد را بر آن داشت که به طرق مختلف این آزادی را برای زنان تثبیت وتساوی آنان را با مردان در این خصوص تأمین نمایند ،در نتیجه این حق جزءقواعد مربوط به رعایت حقوق بشرزنان در اسناد مختلف بین المللی حقوق بشر ،گنجانده شد.

از این رو در ماده 16اعلامیه حقوق بشر ،از تساوی حقوق زن ومرد برای انجام ازدواج وتحقق نکاح با رضایت کامل خود زوجین سخن رفته است.

ماده مزبور مقرر می دارد :

“1-هرزن ومرد بالغی حق دارند بدون هیچگونه محدودیت از نظر نژاد،ملیت وتابعیت یا مذهب با همدیگر زناشویی کنند وتشکیل خانواده دهند .در تمام مدت زناشویی وهنگام انحلال آن ،زن وشوهر در کلیه امور مربوط به ازدواج ،دارای حقوق مساوی می باشند.

2-ازدواج باید بارضایت کامل وآزادانه زن ومرد واقع شود .

3-خانواده رکن طبیعی واساسی اجتماع است وحق دارد از حمایت جامعه ودولت بهره مند شود .”

همین مضمون در ماده 23 میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی که مقرراتش لازم الاجراست به چشم می خورد .کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان نیز به این موضوع پرداخته وبند ب ماده 16بر حق مساوی زن ومرد ،در انتخاب همسر وانجام ازدواج فقط با اراده ورضایت آزاد وکامل خود آنها ،تصریح وتأکید دارد . کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان در 18 دسامبر 1979از سوی مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسید وتاکنون بیش از 160 کشور به آن پیوست .ایران هنوز آن راتصویب نکرده است.ماده 16 کنوانسیون که مربوط به تساوی زن ومرد در امور مربوط به زناشویی وخانوادگی است ونسبتا مفصل است مقرر می دارد :

دولتهای عضو باید کلیه اقدامات مناسب را جهت محو تبعیض علیه زنان در کلیه امور مربوط به ازدواج وروابط خانوادگی انجام دهند ومخصوصا بر مبنای تساوی زن ومرد امور زیررا تضمین نمایند :

الف:حق مساوی برای انعقاد ازدواج

ب:حق انتخاب آزادانه همسر وانعقاد ازدواج فقط با رضایت کامل وآزادانه زوجین.(مهر پور ،1377.)

 

سوألات اصلی

1-آیا اذن ولی در ازدواج باکره شرط است؟

2–تأثیر زوال بکارت غیر از طریق ازدواج در سقوط ولایت؟

3-اذن ولی شرط لزوم عقد است یا صحت آن؟

4-ضمانت اجرایی ازدواج دختر باکره بدون اذن ولی چیست؟

5-آیا اذن ولی در ازدواج موقت دختر باکره شرط است؟

 

سؤألات فرعی

1- فلسفه اذن پدر چیست؟

2-ولایت به چه معناست؟

3-اذن به چه معناست؟

4-وقتی سخن از مصلحت می شود دامنه وحدود آن کجاست؟

 

الف:اهداف بحث

1- بررسی علمی وتطبیق موضوع در منابع فقهی وحقوقی که بسیار مورد استفاده قرار می گیرد.

2-اهداف کاربرد در آن ،کمک به مراجع قانونگذاری جهت اصلاح ماده 1043 ق.م ایران است.

 

ب: پیشینه تحقیق

این موضوع در گذشته مطرح شده است مانند مقاله استاد آیة الله سید محمد حسن مرعشی با موضوع تحلیل فقهی ماده 1043 ق.م وتمام کتب فقهی مرتبط همچون جواهر الکلام شیخ نجفی ،لمعه در فقه شهید اول وثانی،تحریرالوسیله حضرت امام خمینی ره وکتب حقوقی از قبیل حقوق خانواده دکتر کاتوزیان ،حقوق خانواده دکتر صفایی،بررسی فقهی حقوق خانواده دکتر محقق داماد،اینک ما در این رساله موضوع را از لحاظ فقهی حقوقی تطبیق داده و آن را با قانون حاکم مقایسه کردیم که در پایان پس از کسب نظرات فقهای متاخرین ومتقدمین ومعاصر وقانون فعلی به این نتیجه رسیده که ازدواج دختربالغه باکره رشیده بدن اذن پدر

صحیح می باشد اما نافذ نیست وبا اذن ولی عقد نکاح تنفیذ می شود.

 

ج:فرضیات

اذن ولی در ازدواج باکره با شرط رعایت مصلحت دختر لازم است در غیر این صورت اذن او لازم نیست.

زایل شدن بکارت از طریق مسائلی غیر از ازدواج،مانند حرکات ورزشی و پرش از ارتفاع که باعث زائل شدن بکارت می شود باعث ساقط شدن اذن ولی نمی گردد.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

تعداد صفحه : 142


  

 

پایان نامه ارشد با موضوع:حمایت از کودکان بزه دیده ناشی از خشونت خانواده در حقوق ...


عنوان : حمایت از کودکان بزه دیده ناشی از خشونت خانواده در حقوق ایران با نگاهی به اسناد بین­المللی

 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد خوراسگان

 

پایان نامه برای اخذ درجه کارشناسی ارشد

رشته حقوق جزا  و جرم شناسی

عنوان :

حمایت از کودکان بزه دیده ناشی از خشونت خانواده در حقوق ایران با  نگاهی به اسناد بین­المللی

استاد راهنما :

جناب آقای دکتر علی یوسف زاده

بهار  1395

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

چکیده.. 1

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1-مقدمه.. 3

1-2-بیان مسئله.. 5

1-3-پیشینه تحقیق.. 7

1-4-سوالات تحقیق.. 9

1-5-فرضیات تحقیق.. 9

1-6-اهداف پژوهش.. 10

1-7-روش تحقیق.. 10

1-8-سازماندهی تحقیق.. 11

فصل دوم: کودکان بزه دیده و علل بزه دیدگی آنان

2-1- تاریخچه پیدایش بزه‌دیده‌شناسی کودکان.. 13

2-1-1- سال‌های 1860تا1990 (دوران شکل‌گیری مفهوم کودک‌آزاری).. 14

2-1-2- سال‌های 1990- 2009 (دوره پیشگیری از کودک‌آزاری).. 15

2-2- مفاهیم و تعاریف.. 16

2-2-1- تعریف طفل.. 16

2-2-2- تعریف بزه‌دیدگی اطفال.. 19

2-2-3- تعریف کودک بزه‌دیده.. 21

2-2-3-1- تعریف کودک بزه‌دیده در معنای عام.. 21

2-2-3-2- تعریف کودک بزه‌دیده در معنای خاص.. 22

2-3- انواع بزه‌دیدگی کودکان.. 23

2-3-1- بزه‌دیدگی جسمانی.. 23

2-3-2- بزه‌دیدگی جنسی.. 24

2-3-3- بزه‌دیدگی عاطفی و روانی.. 24

2-3-4- مسامحه و غفلت.. 25

2-4- علل بزه‌دیدگی کودکان.. 26

2-4-1- علل اجتماعی و محیطی.. 26

2-4-1-1- والدین.. 28

الف- سن والدین.. 28

ب-شغل والدین.. 28

2-4-1-2-  جمعیت خانواده.. 29

2-4-1-3- سابقه بیماری جسمی یا روانی در خانواده.. 29

2-4-1-4- طلاق و جدایی در خانواده.. 29

2-4-1-5- سابقه اعتیاد در خانواده.. 30

2-4-1-6- سابقه محکومیت‌ یا سوءپیشینه خانواده.. 30

2-4-1-7- تک والدینی بودن.. 31

2-4-1-8- انزوای اجتماعی خانواده.. 31

2-4-1-9- وجود تعارضات و اختلالات خانوادگی.. 32

2-4-1-10- شرایط اقتصادی خانواده.. 32

2-4-1-11- مذهب خانواده.. 32

2-4-1-12- منطقه محل سکونت خانواده.. 33

2-4-1-13- اشتغال کودکان خانواده.. 33

2-4-2- علل سیاسی و فرهنگی.. 34

2-4-3- علل آموزشی.. 36

2-4-4-  علل روان‌شناختی و بالینی.. 38

2-4-4-1- علل روان‌شناختی.. 38

2-4-4-2- علل بالینی.. 39

الف-علل مربوط به والدین.. 39

ب- علل مربوط به کودک.. 40

  1. سن کودک.. 41
  2. جنسیت کودک.. 42

فصل سوم: حمایت افتراقی از کودکان بزه دیده در حقوق ایران

3-1- حمایت های تقنینی در قبال کودکان بزه دیده.. 44

3-1-1-جنبه ماهوی حمایت های تقنینی.. 44

3-1-1-1-توجه به عالی‌ترین منافع کودک.. 45

الف- حمایت.. 45

ب-رشد هماهنگ.. 46

3-1-1-2-توجه به کرامت انسانی.. 47

3-1-1-3- عدم تبعیض.. 47

الف-جرم‌انگاری حمایتی.. 48

ب- کیفرگذاری حمایتی.. 50

1.تشدید کیفر مرتکبان جرایم علیه کودکان.. 51

  1. اعمال کیفرهای مالی.. 53
  2. اعمال کیفر دنباله دار.. 53

3-1-1-4- پیش‌بینی ساز و کار جبران آثار ناشی از بزه‌دیدگی.. 54

الف-جبران آثار مادی ناشی از بزه‌دیدگی.. 55

ب- جبران آثار معنوی ناشی از بزه‌دیدگی.. 55

3-1-2- جنبه شکلی حمایت از کودکان بزه دیده در حقوق ایران.. 56

3-1-2-1- مراجع و نهادهای مرتبط با طفل بزه‌دیده در فرآیند کیفری   59

الف-مراجع رسیدگی کننده به جرم علیه کودک.. 59

  1. مراجع رسمی.. 59
  2. مرجع غیر رسمی.. 60
  3. سایر مراجع مرتبط با طفل بزه‌دیده در فرآیند کیفری.. 61

ب- مقامات و دست اندرکاران مرتبط با طفل بزه‌دیده در فرآیند کیفری   62

3-1-2-2-تشریفات ناظر بر طفل بزه‌دیده در فرآیند کیفری.. 62

الف- اطلاع رسانی در خصوص فرآیند کیفری.. 62

ب-کمک‌های مؤثر.. 63

ج-حمایت از کودک در برابر آسیب‌های احتمالی و تأمین امنیت وی   64

د-حفظ حریم خصوصی.. 65

ر- برخورد عادلانه.. 66

3-1-2-3- تشریفات خاص ناظر بر طفل بزه‌دیده در فرآیند کیفری.. 67

الف-تشریفات مرحله قبل از رسیدگی در دادگاه.. 67

  1. مرحله کشف جرم.. 67
  2. مرحله تعقیب.. 68

ب- تشریفات خاص ناظر به طفل بزه‌دیده در دادگاه.. 71

1.مرحله رسیدگی.. 71

  1. مرحله صدور حکم.. 74
  2. تشریفات خاص ناظر بر طفل بزه‌دیده در مرحله اجرای حکم.. 75

3-1-2-4- تشکیلات ناظر بر طفل بزه‌دیده در فرآیند کیفری.. 77

الف- تشکیلات اجرائی.. 77

  1. دفتر حمایت از کودکان و نوجوانان قوه قضائیه.. 77
  2. مددکاری اجتماعی بهزیستی.. 78
  3. پلیس ویژه کودکان و نوجوانان.. 79
  4. سایر نهادها و سازمان‌های دولتی و غیردولتی.. 80

ب- تشکیلات قضائی.. 81

3-2- حمایت های قضائی، اجرائی و مشارکتی در قبال کودکان بزه دیده   81

3-2-1- جنبه قضایی حمایت از بزه‌دیدگی کودکان.. 82

3-2-1-1- کشف، تعقیب و تحقیق.. 82

3-2-1-2- رسیدگی.. 83

3-2-1-3- صدور حکم.. 84

3-2-2- حمایت اجرایی و مشارکتی از کودکان بزه دیده.. 86

3-2-2-1- حمایت اجرایی.. 86

الف- نهادهای نگهداری کودکان.. 87

ب- نهادها و موسسات خدماتی و حمایتی.. 87

3-2-2-2- جنبه مشارکتی حمایت.. 88

فصل چهارم: فصل چهارم: حمایت از کودکان بزه دیده در اسناد بین المللی

4-1- جنبه ماهوی حمایت از کودکان بزه دیده.. 92

4-1-1-کنوانسیون حقوق کودک به مثابه زیر بنای حمایت از بزه دیدگی کودکان   92

4-1-1-1- اصول زیر بنائی.. 93

4-1-1-2- سایرحقوق اساسی کودکان.. 95

4-1-2- اقدامات بین‌المللی در زمینه حمایت از اطفال در برابر مواد‌مخدر   99

4-1-2-1-سوءاستفاده از کودکان در جرائم مواد‌مخدر.. 100

الف- تهدید جهانی علیه کودکان.. 100

ب-درک سوءاستفاده از مواد‌مخدر.. 101

4-1-2-2- بزه‌دیدگی کودکان در زمینه مواد‌مخدر و حمایت از آنها   102

4-1-3- اقدامات بین‌المللی در زمینه مقابله با بزه‌دیدگی جنسی، قاچاق و بهره‌کشی از کار اطفال.. 103

4-1-3-1-سوءاستفاده از کودک برای هرزه‌نگاری و مقابله با استثمار جنسی آنها در اسناد بین‌المللی.. 103

4-1-3-2- اقدامات بین‌المللی برای مقابله با قاچاق کودکان.. 104

4-1-3-3- اقدامات بین‌المللی در مقابله با بهره‌کشی از کار اطفال   106

4-1-4- حمایت از اطفال در برابر بزه‌دیدگی روانی، تحصیلی و ولادتی   107

4-1-4-1- حمایت‌های به عمل آمده از اطفال در زمینه ترک انفاق، توهین، عدم تحویل و رها کردن کودک.. 107

4-1-4-2- حمایت از اطفال در مقابل ربودن و اختفاء.. 109

4-1-4-3- حمایت از حقوق تحصیلی اطفال.. 110

4-1-5- حمایت از اطفال در بزه‌دیدگی آنها در مخاصمات مسلحانه.. 112

4-1-5-1- بررسی وضعیت کودکان آواره و بی‌سرپرست.. 113

4-1-5-2- بازپروری و حمایت عملی از کودکان آواره و بی‌سرپرست.. 114

الف- نقش سازمان‌های غیردولتی و مجامع عمومی در حمایت از کودکان بزه‌دیده   114

ب- مجازات مرتکبان جرایم جنگی بر ضد کودکان.. 115

4-1-5-3- بررسی سایر اشکال بزه‌دیدگی در جنگ.. 115

4-2- جنبه شکلی حمایت از کودکان بزه دیده.. 117

4-2-1- مراجع و نهادهای مرتبط با طفل بزه‌دیده در فرآیند کیفری   119

4-2-1-1- مراجع رسیدگی کننده به جرم علیه کودک.. 119

الف-مراجع رسمی.. 119

ب- مراجع غیررسمی.. 120

4-2-1-2- سایر مراجع مرتبط با طفل بزه‌دیده در فرآیند کیفری.. 120

4-2-2-مقامات و دست اندرکاران مرتبط با طفل بزه‌دیده در فرآیند کیفری   121

4-2-2-1- آموزش به مقامات و دست اندرکاران.. 121

4-2-2-2- وظایف مقامات و دست اندرکاران.. 122

4-2-3- تشریفات ناظر بر طفل بزه‌دیده در فرایند کیفری.. 123

4-2-3-1- تشریفات عام ناظر بر طفل بزه‌دیده در فرایند کیفری.. 124

الف- اطلاع رسانی در خصوص فرایند کیفری.. 124

ب- کمک‌های مؤثر.. 124

ج-حمایت از کودکان در برابر آسیب‌های احتمالی.. 125

د- حفظ حریم خصوصی.. 126

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1-نتیجه گیری.. 128

5-2-پیشنهادات.. 131

فهرست منابع.. 132

 


چکیده

خشونت خانوادگی واقعیتی آزاردهنده و غیرقابل انکار در دنیای امروز است. در جهانی که محیط خانه می باید پناه گاهی باشد تا ساکنان در آن خستگیها و رنج‌های ناشی از دشواری‌های محیط بیرون خانه را به فراموشی بسپارند، متأسفانه برای بسیاری از مردم، خانه به جهنمی می‌ماند که آتش دشمنی، خشم، خشونت، کینه و انتقام در آن هر لحظه شعله ورتر می‌شود. خشونت‌های خانوادگی مخصوص جامعه یا طبقه خاصی نیست، بلکه اکنون همه کشورهای دنیا و طبقات اجتماعی مختلف با آن دست به گریبانند و تغییر و تحولات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هر روزه بر میزان آن افزوده است. آسیب پذیری کودکان در ابعاد گوناگون، از جمله در حوزه خانواده، اغلب نظام‌های حقوقی را بر آن داشته است تا با هدف حمایت از کودکان بزه‌دیده خشونت خانوادگی، به اتخاذ یک سیاست جنایی افتراقی روی آورده، تدابیر ویژه‌ای را در حمایت کیفری از چنین بزه دیدگانی، برگزینند. ضرورت این حمایت ویژه را، اهداف تقلیل بزهدیدگی و بزهکاری این افراد، توجیه می‌کنند. بر این اساس اطفال را نمی‌توان در اجتماع بدون حمایت قانونی ویژه رها کرد، یعنی آنها علاوه بر مقررات حمایتی که برای همه بزه دیدگان چه در قوانین شکلی و چه در قوانین ماهوی انجام شده است، نیازمند حمایتهای قانونی ویژه هستند. حمایت از بزه‌دیدگی کودکان در حقوق ایران مؤ‌ید این مطلب است که قانونگذار در سال‌های اخیر کم و بیش مقرراتی را در جهت حمایت از کودکان و نوجوانان وضع کرده، لیکن واقعیت‌های اجتماعی موجود نشان می‌دهد که جهت پیشگیری از بزه‌دیدگی کودکان، اتخاذ سیاست‌های پیشگیرانه و کنشی کوتاه مدت و بلند مدت در کنار قوانین حمایتی و تدابیر واکنشی ضروری است. این پژوهش از روش تحلیلی توصیفی با مطالعه کتابخانه و استفاده از منابع موجود، با نگاه تطبیقی در صدد بررسی جایگاه این موضوع در حقوق ایران و اسناد بین المللی می باشد.

واژگان کلیدی: طفل، حمایت، خشونت خانگی، بزه دیده.

 

فصل اول: کلیات پژوهش

 

1-1-مقدمه

کودکان جزو آسیب پذیرترین اقشار اجتماع هستند. آنها به دلیل صغر سن و اینکه به تکامل عقلی و جسمی نرسیده اند، نمی‌توانند از خود در مقابل صدمات دفاع کنند. در جایی که همه افراد بشر بدون در نظر گرفتن نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب و… مشمول حقوق و آزادی های مندرج در قانون اساسی هستند، در اولویت قرار دادن حقوق اولیه و طبیعی کودکان، نه تنها ضروری و بدیهی است، بلکه یک حق و تکلیف به عهده اشخاص حقیقی و حقوقی است. کودکان به عنوان آینده سازان کشور باید از حقوق ممتاز و ویژه ای برخوردار باشند، به گونه‌ای که رفاه، آزادی، خوشبختی و عقاید آنها به رسمیت شناخته شود و امکانات و وسایل ضروری جهت پرورش بدنی، فکری، اخلاقی و اجتماعی آنها به نحو مطلوب، سالم و طبیعی و در محیطی سالم و آزاد، برایشان فراهم شود. کودکان باید از امنیت خانوادگی و اجتماعی کافی و مراقبت و حمایت خاص که شامل توجه ویژه قبل و بعد از تولد است، برخوردار باشند. رسالت نظام عدالت کیفری در مورد اطفالی که از سوی والدین مورد تعرض قرار می گیرند، از چند جهت حایز اهمیت است:

  1. سهولت در ارتکاب جرم : ارتکاب جرم علیه اطفال توسط والدین به سهولت انجام می گیرد. بزه دیده موجودی است که از قدرت جسمی و ادراکی کافی برخوردار نیست. توان درک خشونت و یا واکنش نشان دادن نسبت به آن و دفاع از خود را ندارد. از طرفی مرتکب نسبت به سایر افراد به مراتب راحت تر می تواند به ارتکاب جرم دست بزند.
  2. دشواری کشف و اثبات جرم: وقتی که کودک آزاری رخ می دهد جرم به راحتی سایر جرایم کشف نمی شود، در موارد زیادی کودک ناتوان‌تر از آن است که بتواند اعلام جرم نماید. در وقوع جرم علیه اطفال، این وظیفه اولیای طفل است که به اعلام جرم مبادرت نمایند. اما در این گونه موارد که ولی خود مرتکب است، امکان ضریب احتمال اعلام جرم نزدیک به صفر است. شاید به همین دلیل هم بوده که قانون حمایت از کودکان و نوجوانان اعلام کودک آزاری را وظیفه همگانی قلمداد کرده و حتی برای تخطی از این وظیفه هم مجازات تعیین نموده است.
  3. اثر عمیق تر جرم بر مجنی علیه: هر جرمی که اتفاق می افتد، دارای آثار مخربی بر روح و روان و در مواردی هم جسم بزه دیده است. این اثرات در مواردی که بزه دیده کودک است به مراتب عمیق تر و خطرناک تر است و دارای آثار بلند مدت بر کودک است که این اثرات در سنین بزرگسالی جلوه های گوناگون می یابد، پرخاشگری، انزوا طلبی، تمایل به مصرف مواد مخدر و حتی گرایش به بزه کاری. این اثرات در جایی که مرتکب پدر و مادر طفل است، عمق بیشتری دارد.

با توجه به مراتب فوق، این وظیفه مهم نظام تقنینی کشور است که به شیوه های خاص خود از گسترش این پدیده شوم جلوگیری کند. در قانون اساسی بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته به کودکان توجه لازم مبذول شده است. دهها نهاد و سازمان منطقه‌ای و بین‌المللی به نام کودکان و حمایت از آنها تأسیس شده است. اما اگر قانون اساسی کشورمان را ورق بزنیم مشاهده می‌نمائیم که از اصول 177گانه آن حتی یک اصل به کودکان اختصاص نیافته است. شاید بتوان این را نشانه عدم توجه قانونگذاران به کودکان و تربیت آنها دانست. قانون اساسی ما مدعی است که به مشکلات و مسائل عدیده پرداخته است. اما حقیقت امر بدین‌گونه نیست، چون در این مورد با تفویض اختیارات به قانون مدنی و قانون مجازات اسلامی کودکان را بیشتر تحت سلطه والدین قرار داده است.

1-2-بیان مسئله

اهمیت خانواده، بدون تردید، در فرزندآوری و فرزندپروری(جامعه‌پذیری) آن است. خانواده مکانی است که کودکان، نخستین تعلقات عاطفی خویش را در آن بنا می­کنند و تجربه­های با دیگران زیستن را می‌آموزند. خانواده برحسب چگونگی ساختار خود، می‌تواند ویژگی‌های مثبت و سازنده یا منفی و مخرب را در افراد به وجود آورد(فیروزی: 1388، 41).

با وجود اینکه خانواده مهم‌ترین و مقدم‌ترین نهاد اجتماعی برای تربیت، آموزش و حمایت از کودکان است، اما همین نهاد می‌تواند عرصه‌ای برای بروز خشونت و درد و رنج باشد. میلیون‌ها کودک در محدوده دیوارهای خانواده خود رنج می‌کشند و از آنجا که امن‌ترین مکان برای کودک، خانواده تلقی می‌گردد. جای هیچ‌گونه شک و تردید نیست که عواقب آن می‌تواند بسیار ناخوشایند باشد. این در حالی است که این کودکان از کم‌ترین حمایت حقوقی، اقتصادی و اجتماعی برخوردارند(فیروزی: 1388، 41).

کودک بزه دیده به معنای یک شخص زیر سن 18 سال است که قربانی یک جرم و جنایت است. که این جنایت می­تواند از سمت یک شخص یا گروه و حتی خانواده باشد. خشونت خانوادگی یکی از تهدیدهایی است که متوجه بسیاری از کودکان در محیط خانواده می­باشد. خشونت خانوادگی واقعیتی آزاردهنده و غیرقابل انکار در دنیای امروز است. در جهانی که محیط خانه می‌باید پناهگاهی باشد تا ساکنان در آن بیاسایند و خستگی‌ها و رنج‌های ناشی از دشواری‌های محیط بیرون خانه را به فراموشی بسپارند، متأسفانه برای بسیاری از مردم، خانه به جهنمی می‌ماند که آتش دشمنی، خشم، خشونت، کینه و انتقام در آن هرلحظه شعله‌ورتر می‌شود. خشونت‌های خانوادگی مخصوص جامعه یا طبقه خاصی نیست، بلکه اکنون همه کشورهای دنیا و طبقات اجتماعی مختلف با آن دست به گریبان‌اند و تغییر و تحولات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هرروزه بر میزان آن افزوده است. آسیب پذیری کودکان در ابعاد گوناگون، از جمله در حوزه خانواده، اغلب نظام‌های حقوقی را بر آن داشته است تا با هدف حمایت از کودکان بزه دیده خشونت خانوادگی، به اتخاذ یک سیاست جنایی افتراقی روی آورده، تدابیر ویژه­ای را در حمایت کیفری از چنین بزه دیدگانی، برگزینند. ضرورت این حمایت ویژه را، اهداف تقلیل بزه دیدگی و بزهکاری این افراد، توجیه می‌کنند، زیرا از طرفی، این حمایت ویژه و تأمین خسارت و تشفی خاطر اطفال بزه دیده، آن‌ها را از بزه دیدگی مکرر که معلول طفولیت، ضعف، انزوا و بزه دیدگی نخستین آن‌هاست، مصون می‌دارد و از طرف دیگر مانع گرایش آنها به بزهکاری و گسترش بزهکاری آن‌ها می‌شود. بر این اساس اطفال را نمی‌توان در اجتماع بدون حمایت قانونی ویژه رها کرد، یعنی آن‌ها علاوه بر مقررات حمایتی که برای همه بزه دیدگان چه در قوانین شکلی و چه در قوانین ماهوی انجام شده است، نیازمند حمایت‌های قانونی ویژه هستند. هر چند استفاده از ر هکارهای کیفری قادر نیست به تنهایی مشکلات کودکان در حوزه خشونت خانوادگی را کاهش دهد، اما نمی‌توان نقش فرهنگ ساز، نمادین و حمایتی قانون را در این زمینه بی­تأثیر دانست. توسل به قواعد عمومی قانون مجازات اسلامی، نه تنها تأثیری در کاهش زیان‌های خشونت خانوادگی ندارد، بلکه گاه وضعیت بزه دیده را وخیم تر می‌کند. علاوه بر این، تمایل به خصوصی تلقی کردن خشونت‌های خانوادگی، موجب می شود کودکان، در معرض بزه دیدگی دومین (ثانوی) قرار گیرند(حاجی تبار: 1390، 130).

علاوه بر در نظر گرفتن قوانینی کیفری برای حمایت از کودکان بزه دیده، می­توان با انجام مطالعه­ و مروری بر قوانین بین­المللی به­دنبال راهکارهایی فرهنگی و آموزشی جهت رفع این مشکل بود. به هر صورت، به دلیل ماهیت دوگانه موضوع خشونت خانوادگی -وقوع جرم در خانواده- وضع قوانین با دو شاخه عمده و تأثیرگذار مدنی و کیفری، نقش مهمی در حمایت از کودکان بزه دیده برعهده دارد. کوتاهی در تصویب قوانین یا اعمال ضمانت اجراهای ناصواب، کودک را در موقعیتی دشوار قرار می دهد، در حالی که استفاده از قوانین حمایتی قابل اجرا، مشوق کودک در اعلام جرم خواهد بود و در میزان رضایت وی از عملکرد نظام قانونگذاری، تأثیر مثبت دارد.

1-3-پیشینه تحقیق

در خصوص موضوع پژوهش کارهای متفاوتی صورت گرفته است، به دلیل جلوگیری از اطاله کلام به چند مورد از این کارها اشاره خواهیم کرد:

  1. پایان نامه دکتری با عنوان، جهانی شدن حقوق کیفری در قلمرو حمایت از کودکان در برابر بزه‌دیدگی و موانع و مقتضیات حقوق ایران در سال 1388 توسط امیرحمزه زینالی در دانشگاه تربیت مدرس دفاع شد. وی بیان نمود که، امروزه با دگرگونی‌های اقتصادی و اجتماعی، تحت تأثیر مذاهب و تغییر نگرش جوامع نسبت به انسان در نتیجه تلاش‌های اندیشمندان و مصلحان اجتماعی، نوع نگاهها به «کودکان» و دوره «کودکی» تغییر یافته است. این دگرگونی هنجاری و علمی در نوع رویکرد به کودکان از نیمه دوم سده بیستم به این سو، تحت تأثیر اصول، قواعد، معیارها و هنجارهای حقوق بشر، پیشرفت زیادی کرده است. در یک سوی این فرایند ممنوعیت تبعیض علیه آنها در برخورداری از حقوق انسانی، به دلیل کودکی و در سوی دیگر آن شناسایی اصل حمایت ویژه از کودکان به دلیل وضعیت آسیب‌پذیر آنان، قرار دارد. این تحول، بنیان‌های لازم به منظور تدارک سازوکارهای حقوقیِ حمایتی از کودکان در برابر نقض حقوق آنها را در حقوق موضوعه فراهم کرده است. در این راستا، حقوق کیفری به عنوان مهمترین سازوکار حمایت از ارزش‌های حقوق بشر و تضمین اجرای آنها از رهگذر جرم‌انگاری رفتارهای ناقض حقوق کودکان و پیش‌بینی ضمانت اجرای کیفری برای ناقضان این حقوق در تعامل با نظام بین‌المللی حقوق بشر کودکان متحول شده است به گونه‌ای که امروزه با شکل گیری رشته جدیدی به نام «حقوق کیفری کودکان بزه‌دیده» روبرو هستیم.
  2. احسان فرجی در پایان نامه کارشناسی ارشد خود تحت عنوان سیاست جنائی تقنینی ایران در قبال جرایم جنسی علیه زنان و کودکان با نگرش به کنوانسیونهای بین المللی که در دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری ارائه گردید، بیان کرد که، جرایم جنسی شامل رفتارهایی است که به طور مستقیم یا غیر مستقیم، با هدف کسب لذت جنسی صورت می‌گیرد. این نوع جرایم، در دست جرایم علیه اشخاص قرار می‌گیرند که شخصیت معنوی اشخاص را هدف قرار می‌دهند. زنان و کودکان از قربانیان اصلی جرایم جنسی به شمار می‌آیند که به لحاظ شرایط فیزیولوژیکی و روانی خاص، در قبال این جرایم آسیب‌پذیری بیشتری از خود نشان داده و همواره بزه‌دیده بالقوه این جرایم محسوب می‌شوند. در حقوق جزای ایران که الهام گرفته از فقه امامیه می‌باشد در دو بخش حدود و تعزیرات قابل بررسی است. در بخش حدود، قانون‌گذار تحت عناوینی از قبیل زنا، لواط، مساحقه، قوادی و قذف، به این دسته از جرایم پرداخته است و برای هر کدام مجازاتی را که نوع، میزان و کیفیت آن در شرع تعیین گردیده در نظر گرفته است؛ در بخش تعزیرات، رفتارهایی از قبیل دایر کردن اماکنی برای فساد و فحشاء که مشمول حدود نمی‌شوند، پیش‌بینی و جرم‌انگاری شده است. به طور کلی سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال جرایم جنسی، سرکوبگر و تک بعدی است. در سیاست جنایی تقنینی ایران، زنان و کودکان بزه‌دیده جایگاه واقعی خود را نداشته و حمایت خاص و افتراقی از این بزه‌دیدگان مورد توجه قرار نگرفته است. علیرغم پیشرفت قابل توجه تکنولوژی و صنعت و ظهور اشکال مختلف رفتارهای جنسی، نگرش سرکوبگرانه قانونگذار ایران به جرایم جنسی علیه زنان و کودکان از یک سو و عدم پیش‌بینی ساز و کار مناسب قانونی پیشگیرانه، احتمال بزه‌دیدگی زنان و کودکان در قبال این نوع جرایم را بیش از پیش کرده است.
  3. پایان نامه بزه دیدگی کودکان از منظر جرم شناسی و حقوق جزا توسط سهیلا صیاد در سال 1394 در دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز ارائه گردید. در این پژوهش عنوان گردید که، بزهکاری و بزه دیدگی کودکان به شکل پیچیده ای با یکدیگر ارتباط دارند. به طوری که می توان گفت بزه دیدگان امروز بزهکاران فردا هستند و کودکانی که در معرض خطر بزه‌دیدگی هستند بیشتر از کودکان دیگر در بزرگسالی بزهکار می شوند. بزه‌دیدگی مقدمه ای برای بزهکاری کودکان در آینده می باشد. در زمینه بزه‌دیدگی کودکان ما با چند مساله مهم روبرو هستیم. اولین مورد، بررسی مباحث نظری پیرامون بزه دیده شناسی و تحلیل فرآیند بزه‌دیدگی و آشنایی با گونه‌های جرم شناختی بزه دیدگان می باشد. دومین مورد بحث، بررسی علل و عوامل بزه دیدگی کودکان و راه های پیشگیری از این امر می باشد که باید از طرق مختلف از بزه دیدگی کودکان پیشگیری کرد و زمینه را برای بزه دیدگی کودکان از بین برد. سومین مورد حمایت از کودکان بزه دیدگی می باشد که با برطرف کردن نیازهای اطفال بزه دیده و تصویب قوانین صحیح و کارآمد می‌شود از آنان حمایت کرد و چهارمین مورد ایجاد نهادها و مراکزی است که به این کودکان کمک می کند تا مانند یک فرد سالم در جامعه زندگی کنند.

1-4-سوالات تحقیق

سوالات این پژوهش عبارت است از:

  1. آیا وضع قوانین حمایتی می تواند نقش بسزایی در کنترل خشونت خانواده در قبال کودکان داشته باشد؟
  2. آیا مجازات های سخت گیرانه تاثیری در بازدارندگی خشونت خانواده ها علیه کودکان دارند؟
  3. آموزش­های فرهنگی و تربیتی چه میزان می­توانند بر حمایت از کودکان بزه دیده موثر باشند؟

1-5-فرضیات تحقیق

با توجه به سوالات مطرح شده، فرضیات به قرار زیر خواهد بود:

  1. وضع قوانین حمایتی می تواند نقش بسزایی در کنترل خشونت خانواده در قبال کودکان داشته باشد.
  2. مجازات­های سخت­گیرانه­ای سبب کاهش معنی­دار خشونت­ خانواده علیه کودکان می شود.
  3. آموزش­های فرهنگی و تربیتی می­تواند کمک شایانی به حمایت از کودکان بزه دیده داشته باشد.

1-6-اهداف پژوهش

اهداف این پژوهش عبارت است از:

  1. بررسی مفهوم و علل بزه دیدگی اطفال
  2. بررسی و تبیین حمایت های ماهوی و شکلی از کودکان بزه دیده در حقوق ایران
  3. تحلیل حمایت های در نظر گرفته در اسناد بین المللی و تطبیق آن با حقوق ایران

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

تعداد صفحه : 158


  
خبر مایه
آمار وبلاگ

بازدید امروز :6
بازدید دیروز :4
کل بازدید : 1023
کل یاداشته ها : 87


طراحی پوسته توسط تیم پارسی بلاگ