4-بلی، به نظر می رسد قانون مجازات اسلامی 1392 در زمینه مسوولیت کیفری کودکان نوآوری داشته است. 6-پیشینه تحقیق1-دکتر علی نجفی توانا حقوقدان و استاد دانشگاه که در زمینه سن مسئولیت کیفری اطفال مطالعات گسترده ای دارند معتقدند مسئولیت کیفری اطفال باید در تمام دنیا تقریباً از لحاظ سنی به ویژه سن مسئولیت مطلق کیفری یک حد مشخص و مشابه داشته باشد. ایشان یکی از نکات مثبت قانون جدید را ، مبنای جدید برای تعیین سن مسئولیت کیفری ، برای مجازات قصاص و حد می دانند. در ماده 90 قانون جدید مجازات اسلامی مبنای جدیدی برای محاسبه سن مسئولیت کیفری لحاظ شده است. در تبصره این ماده آمده است که با استفاده از نظر کارشناس نسبت به تشخیص سن مسئولیت کیفری اقدام شود در این قانون دیگر سن مسئولیت کیفری مطلق نیست. 2-بابک پور قهرمانی محقق و وکیل پایه یک دادگستری نیز به بررسی دقیقی پیرامون حقوق کودک که توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد با عنوان «کنوانسیون حقوق کودک» نامگذاری شده است پرداخته ، از لحاظ تدوین مقرراتی جامع درباره حقوق اطفال، انتظارات جامعه بشری را در حمایت از اطفال برآورده است و موجب گردیده است تا اکثر کشورها از جمله ایران به تدوین مقررات جدید در حمایت از اطفال اقدام نمایند . دکتر نسرین مهرا عضو هیات علمی دانشگاه که در زمینه حقوق اطفال صاحب نظر است. طی مطالعات و تحقیقات فراوانی که در زمینه اطفال در حقوق فرانسه داشتند به این نتیجه دست یافتند که با کم رنگ کردن جنبه سزادهی در عدالت کیفری فرانسه می توان فرایند ترمیم بزه دیدگان را تسریع کرد و صلح و آرامش را در جامعه حاکم نمود در واقع ایشان معتقدند با مسئول کردن طفل بزهکار و ایجاد حس ندامت در وی از طریق گفتگو و مذاکره همراه با حمایت جامعه محلی ، می توان از تکرار جرم طفل پیشگیری نمود . ایشان معتقدند این امر علاوه بر پیشگیری در پایین آوردن سن ارتکاب به بزه در اطفال نیز نقش موثری را ایفا می کند. 3-یکی از حقوقدانان فرانسه قبول اماره عدم توانایی ارتکاب جرم برای اطفال زیر 10 سال را قبول نمادین ناپختگی اطفال و نیاز و حق آنها بر حمایت می داند و طی تحقیقات خود به این نتیجه دست یافته است که دولت فرانسه نه تنها باید از لغو اماره قانونی عدم تکلیف صرف نظر کند بلکه باید آن را حفظ و حتی المقدور گسترش دهد. ایشان طی تحقیقات خود به دوگانگی رفتارهای جامعه و دولت نسبت به اطفال دست یافت و معتقد است که این دوگانگی در حوزه عدالت کیفری فرانسه انعکاس پیدا کرده است و حوزه عدالت کیفری فرانسه را به یکی از پر تنش ترین حوزه ها تبدیل کرده است. 4-یکی از طرفداران اولیه حقوق کودک که تحقیقات بسیاری در زمینه اطفال داشته است به این نتیجه دست یافته بود در فرانسه کودکان بشدت قربانی سیاستهای اقتصادی غلط و خطاهای سیاسی هستند و در بسیاری از مواقع فدای مسائل سیاسی می شوند ایشان معتقدند بودند دولت فرانسه باید سیاستهای خود را در جهت منافع اطفال اصلاح نماید. در رابطه با نوآوری و وجه تمایز پایان نامه حاضر با آثار دیگر می توان اشاره داشت که این اثر به نحو تطبیقی بین حقوق کیفری ایران و حقوق کیفری فرانسه صورت گرفته است،همچنین بیشتر کتب و مقالات حاضر در این زمینه بررسی های خود را روی قوانین قدیم آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی انجام داده اند.اما پایان نامه حاضر قوانین جدید را مورد لحاظ قرار داده است و ابعاد مختلف فقهی و حقوقی مسوولیت کیفری اطفال را مطمح نظر قرار داده است. 7-روش تحقیقدر این تحقیق از روش تحلیلی ـ کتابخانه ای استفاده شد. روش کتابخانه‌ای درتمام تحقیقات علمی مورداستفاده قرارمیگیردو دربعضی از آنها موضوع تحقیق از نظر روش، از آغاز تا انتها متکی بر یافته‌های تحقیق کتابخانه‌ای است.
-----------
نکته مهم : هنگام انتقال متون از فایل ورد به داخل سایت بعضی از فرمول ها و اشکال درج نمی شود یا به هم ریخته می شود یا به صورت کد نمایش داده می شود ولی در سایت می توانید فایل اصلی را با فرمت ورد به صورت کاملا خوانا خریداری کنید: سایت مرجع پایان نامه ها (خرید و دانلود با امکان دانلود رایگان نمونه ها) : elmyar.net **************** در تحقیقاتی که ماهیت کتابخانه‌ای ندارند نیز محققان ناگزیر از کاربرد روش کتابخانه‌ای در تحقیق خود هستند. در این گروه تحقیقات، محقق باید ادبیات و سوابق مساله و موضوع تحقیق را مطالعه کند. درنتیجه، باید از روش کتابخانه ای استفاده کند و نتایج مطالعات خود را در ابزار مناسب شامل فیش، جدول و فرم ثبت و نگهداری و درپایان به طبقه بندی و بهره برداری از آنها اقدام کند. 8-ساماندهی تحقیقپایان نامه شامل سه فصل :
فصل اول مفهوم شناسی ،
فصل دوم مبانی مسولیت کیفری و
فصل سوم جلوه های مسولیت کیفری و جلوه های فراروی . فصل اول-مفهوم شناسیدر این فصل مفاهیم مورد بررسی قرار می گیرند. مبحث اول:مفهوم مسوولیت کیفریدر این مبحث در قالب چند گفتار به بررسی مفهوم مسولیت کیفری پرداخته می شود. گفتار اول: در لغت در فرهنگ لغات، مسئولیت به معنی پرسیده شده و خواسته شده آمده است و غالباً به مفهوم «تکلیف و وظیفه و آنچه که انسان عهده‌دار و مسئول آن باشد» تعریف شده است. این معنی به تنهایی نمی‌تواند مفاهیم گوناگون مسئولیت را بازگو کند.برای درک مفهوم واقعی مسئولیت از جهات گوناگون، باید علاوه بر وجود تعهد و تکلیفی که از طرف مقام صلاحیت‌دار وضع و برقرار می‌شود، عوامل و شرایط دیگری را نیز باید در نظر گرفت که عبارتند از: 1-وجود وظیفه در انجام یا خودداری از انجام عملی که خود این وظیفه ممکن است بر اثر مقررات قانونی و یا روابط اجتماعی به وجود آمده باشد. 2- اطلاع از وجود وظیفه؛ زیرا مطلقاً نمی‌توان شخصی را که نسبت به وظیفة خود آگاهی ندارد مسئول شناخت. اطلاع نداشتن از وجود وظیفه ممکن است معلول نقص قوای عقلانی و عاطفی و یا نقص تربیت اجتماعی باشد و یا عملاً وجود وظیفه و محتوای آن به شخص موظّف ابلاغ نشده باشد. 3- توانایی در انجام وظیفه؛ عجز و ناتوانی فرد موظف در انجام وظیفه هم ممکن است معلول عوامل شخصی یا اجتماعی باشد. بند اول : در حقوق ایران به طور کلی باید گفت الزام شخص به پاسخگویی در قبال تعرض به دیگران، خواه به جهت حمایت از حقوق فردی صورت گیرد و خواه به منظور دفاع از جامعه، تحت عنوان «مسئولیت کیفری» یا «مسئولیت جزایی» مطرح می‌شود. با این وجود، در هیچ یک از قوانین جزایی چه در گذشته و چه در حال حاضر، ماهیت حقوقی و تعریف مسئولیت کیفری به طور مشخص بیان نشده است. به هر حال، مسئولیت کیفری نوعی الزام شخصی به پاسخگویی آثار و نتایج نامطلوب پدیدة جزایی یا جرم است. از دیدگاه کیفری، ارتکاب جرم یا هر نوع تخطی از قوانین و مقررات جزایی به تنهایی و به خودی خود موجب مسئولیت کیفری نیست، بلکه برای این که مرتکب جرم را از نظر اخلاقی و اجتماعی مسئول و قابل سرزنش و مجازات بدانیم لازم است که شرایطی با هم جمع شوند که عبارتند از: اول: وقوع رفتار مجرمانه که از میل و ارادة آگاهانة مرتکب آن نشأت گرفته باشد و نحوة پندار، کردار و جریان تصمیم‌گیری او را مشخص کند. دوم: عمل مجرمانه‌آی که با اندیشه، قصد و میل مرتکب، در عالم خارج تحقق یافته است باید حاکی از سوءنیت مرتکب یا ناشی از خبط و خطای او باشد. سوم: برای این که مرتکب جرم را مسئول بشناسیم، علاوه بر ارادة ارتکاب و سوءنیت یا تقصیر جزایی، باید بین جرم انجام یافته و فاعل آن، قابلیت انتساب موجود باشد. به طور کلی، هرکسی که با علم و اطلاع دست به ارتکاب جرم می‌زند لزوماً مسئول شناخته نمی‌شود، بلکه علاوه بر تحقق ارادة ارتکاب و سوءنیت یا تقصیر جزایی، باید دارای اهلیت و خصوصیات فردی متعارفی باشد تا بتوان وقوع جرم را به او نسبت داد. در نتیجه، وقتی انسان از نظر کیفری مسئول شناخته می‌شود که مسبّب حادثه‌ای باشد؛ یعنی بتوان آن حادثه را به او نسبت داد. پس مسئولیت کیفری، محصول نسبت دادن و قابلیّت انتساب است. مقصود از قابلیّت انتساب آن است که بر مقامات قضایی معلوم شود که فاعل جرم، از نظر رشد جسمی، عقلی و نیروی اراده و اختیار، دارای آن‌چنان اهلیتی است که می‌توان رابطة علّیت بین جرم انجام یافته و عامل آن برقرار کرد. در حقیقت مسئولیت کیفری از نتایج مستقیم انتساب جرم به فاعل آن احراز می‌شود و از این جهت به طور مختصر می‌توان گفت مسئولیت کیفری قابلیّت انتساب و اسناد عمل مجرمانه است. براساس ماده 26 قانون راجعبه مجازات اسلامی مصوب سال 1362 که دقیقاً در ماده 49 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 تکرار شده بود، «اطفال در صورت ارتکاب جرم، مبری از مسؤولیت کیفری هستند». تبصرة یک مادة اخیر، بیان میداشت که «منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد» و مطابق تبصره یک ماده 1210 قانون مدنی «سن بلوغ در پسر 15 سال تمام قمری و در دختر 9 سال تمام قمری است». بر اساس این مقررات واکنش اجتماعی در برابر بزهکاری اطفال به دو دسته تقسیم می شد: با توجه به ماده 12 قانون مجازات اسلامی 1370 که تقسیمبندی مجازاتها را مطرح کرده بود و با عنایت به این مطلب که مقنن ایران تا سال 1392 مرحله نوجوانی و جوانی را مورد توجه قرار نداده بود، این گروه از اشخاص مانند بزرگسالان مشمول مجازاتهای مذکور قرار میگرفتند، مثلاً اگر جوان 16 سالهای مرتکب سرقت مستوجب حد می گردید مانند شخص بزرگسال، دست او قطع میشد. قانون مجازات اسلامی در باب دوم از کتاب اول به اقدامات تأمینی و تربیتی اشاره نموده بود. این اقدامات جنبه پیشگیرانه دارند و از نظر ماهوی از مجازاتها متفاوتند. براساس ماده 18 قانون مربوط به تشکیل دادگاه اطفال بزهکار مصوب سال 1338 در مورد اطفالی که بیش از 12 سال تمام و تا 18 سال تمام دارند، هرگاه مرتکب جرمی شوند، بر حسب مورد تصمیمات زیر اتخاذ خواهد شد: الف) تسلیم به اولیاء یا سرپرست با اخذ تعهّد به تأدیب و تربیت و مواطبت در حسن اخلاق طفل؛
