چون جعاله یک عقد جایز می باشد، در نتیجه بدل کار در هر زمان (مثل لحظهی قبل از شروع حرکت مخاطره آمیز) و حتی حین اجرای حرکت اکشن، می تواند عقد را فسخ کند و از اجرای صحنه انصراف دهد (فسخ فعلی و عملی) و جسم و جان خود را از خطر برهاند و در نتیجه فیلم ساز نمی تواند ملزم به اجرای صحنه مخاطره آمیز کند. فصل دوم: آثار بطلان عقد منظور از آثار بطلان در این فرض مجازی است زیرا عقد باطل هیچ اثر حقوقی ندارد: الف: در مواردی که قرارداد بدل کاری باطل می باشد آیا بدل کار و یا ورثه اش (در صورت فوت بدل کار در نتیجه ی اجرای صحنه مرگبار) مستحق اجرت المثل می باشند؟ اگر سبب بطلان عقد مواردی باشد که در مباحث گذشته ذکر کردیم، باید قائل به عدم استحقاق اجرت المثل شد. زیرا بطلان عقد به دلیل نهی از تراضی بود نه نقص تراضی و جعاله بر امر غیر مشروع باطل است و اجرت المثل هم ندارد (ماده 570 قانون مدنی) ب: در موارد بطلان عقد، فیلم ساز نمی تواند صحنهی گرفته شده از بدل کار را وارد فیلم خود نماید چه بدل کار زنده باشد و چه فوت کرده باشد. زیرا حق بر صوت و تصویر از جمله حقوق مدنی انسان است و چون در این فرض تراضی فاسد بوده است باید برای استفاده از تصویر بدل کار در فیلم، دوباره اجازه بدل کار یا ورثه او گرفته شود. فصل سوم: نسبی بودن قرارداد یکی از آثار عقد، اصل نسبی بودن عقد است. اکنون اجرای این اصل را در قرارداد بدل کاری از حیث مقررات راهنمایی و رانندگی بررسی می کنیم. اجرای برخی از بدل کاری ها مستلزم تخلف از مقررات راهنمایی و رانندگی است مثل سرعت زیاد و سبقت های غیر مجاز و اجرای حرکات مارپیچ در اتوبان که همگی تخلف محسوب می شود. در این فرض از آنجا که اصل، تساوی مردم در برابر قانون است و نص قانونی موردی را باید از شمول قانون معاف نماید و فقدان نص قانونی در زمینهی استثنا کردن هنرهای نمایشی از تخلفات رانندگی همچون تبصرهی م 556 قانون مجازات اسلامی و آمره بودن قوانین، باید قائل به اعمال قوانین راهنمایی و رانندگی در مورد بدل کاری همچون سایر افراد جامعه شد. در نتیجه فیلم ساز باید جریمه های لازم را به بیت المال پرداخت نماید . (من له الغنم فعلیه الغرم) حق داشتن شغل فیلم سازی نیز هیچ ملازمه ای با معاف شدن از پرداخت جریمه ندارد. اجازه نیروی انتظامی نیز قاصر از معاف شدن فیلم ساز از پرداخت جریمه است. زیرا مجوز گرفتن فیلم ساز از نیروی انتظامی در واقع نوعی هماهنگی با این نیرو محسوب می شود و مجوز به معنای خاص خود (مباح کننده) محسوب نمی شود. زیرا مستند به هیچ قانونی نیست در حالی مثلا اجازه نیروی انتظامی در فرض بند سوم ماده 187 آیین نامه راهنمایی و رانندگی مستند قانونی دارد. ماده 87 آیین نامه راهنمایی و رانندگی مصوب 18/2/1347 نیز منصرف به جهاتی است که مربوط به اعمال حاکمیت این نیرو باشد. قسمت سوم: خسارات بدل کاری دنیای جسارت ها و خسارت ها است ! اینک برخی از فروض آن را بررسی می کنیم: فصل اول: خسارات وارد بر فیلم ساز در نتیجه فسخ عقد: در بررسی ماهیت عقد، قرارداد بدل کاری را جعاله تلقی کردیم در نتیجه چون عقد جعاله عقد جایزی است بدل کار هر زمان می تواند عقد را فسخ کند (مثلاً اگر قرار است با خودرو از روی مانع عبور کند چند متر مانده به مانع ترمز کند و خود را از احتمال خطر نجات دهد«فسخ فعلی و عملی»). از طرفی امادگی برای اجرای صحنهی اکشن هم مستلزم مقدماتی است که هزینه دارد مثل استقرار دوربین و سایر گروه تولید و اجاره محل فیلم برداری و ... در این صورت اگر بدل کار در سر صحنه عقد را فسخ کند و در نتیجه این فسخ، خسارات به فیلم ساز وارد آید از جمله خسارت آمادگی مجدد برای ضبط صحنه توسط بدل کار دیگر، آیا در این فرض بدل کار ضامن است؟ در عقد جعاله، عامل (بدل کار) حق فسخ عقد را دارد و اجرای حق نیز از عناوین معاف کنندهی مسئولیت است و تقصیر محسوب نمی شود و چون یکی از عناصر تحقق مسئولیت مدنی، تقصیر می باشد در نتیجه در این فرض بدلکار مسئولیت مدنی ندارد. البته به شرطی که از حق خود سوءاستفاده نکرده باشد و قصد اضرار به فیلم ساز را هم نداشته باشد. فیلم ساز نیز می تواند از باب استیفای بلا جهت به بدل کار رجوع کند. زیرا بدلکار به هر حال با خسارت زدن به دیگری از خود دفع ضرر کرده است و نداشتن مسئولیت مدنی مانع از تحقق عنوان ضمان آور دیگر نیست. فصل دوم: خسارات وارد بر شخص ثالث بند اول: ضرر گذشته
